أخبارإفريقياالرئيسية

جنوب إفريقيا..فتح 107 ملفات بشأن التلوث المرتبط بمياه الصرف الصحي

أفادت وزارة المياه والصرف الصحي بجنوب إفريقيا بأن عدد الملفات المفتوحة ضد سلطات خدمات المياه بسبب حالات تلوث مرتبطة بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي البلاد قد ارتفع إلى 107 ملفات، مقابل 96 ملفا في السابق.

وتهم هذه الملفات 71 سلطة لخدمات المياه، ويتم التحقيق فيها بالتعاون مع الشرطة الجنوب إفريقية، قبل إحالتها، عند الاقتضاء، إلى الهيئة الوطنية للادعاء العام، وفق ما أوردته الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت صنف فيه تقييم برنامج “غرين دروب” (القطرة الزرقاء) لعام 2025، ما مجموعه 396 نظاما من أصل 848 نظاما للصرف الصحي خضعت للتقييم، أي ما يقارب النصف، ضمن الأنظمة الحرجة، مقابل 334 نظاما في عام 2022.

وعزت الوزارة هذا التدهور، على الخصوص، إلى ضعف الاستثمارات في البنية التحتية، ونقص الكفاءات المؤهلة، وتزايد أعمال التخريب والسرقة التي جعلت بعض المنشآت غير صالحة للعمل.

وأوضحت أيضا أن 159 نظاما، كانت نقاطها المحسوبة تتجاوز 31 في المائة، تم تحديد سقف نقاطها عند 30 في المائة بسبب معايير الاستبعاد، ما أدى إلى إدراجها ضمن فئة الأنظمة الحرجة.

وفي مواجهة هذا الوضع، يتعين على البلديات تقديم خطط عمل تصحيحية في غضون 60 يوما، تحدد التدابير الواجب اتخاذها والتمويلات التي يتعين تعبئتها.

غير أن الوزارة لم تكن قد توصلت، عند إعداد ردها، سوى إلى 70 في المائة من الخطط المطلوبة.

وقد أحيلت السلطات التي لم تقدم خططها إلى وكالات تدبير أحواض الأنهار لاتخاذ إجراءات إلزامية بحقها.

وخصصت الحكومة 2.923 مليار راند لـ87 مشروعا للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي خلال السنة المالية 2026-2027.

ولم يتم، مع ذلك، تحديد أجل موحد لإعادة تأهيل الأنظمة الـ396 المصنفة حرجة، إذ قد تستغرق بعض الأشغال نحو عام، أو أكثر في حال استدعى الأمر استبدال المنشآت بالكامل.

وأقرت الوزارة، من جهة أخرى، بوجود ثغرات في الإطار التشريعي بشأن تحديد المسؤولية في حالات تعطل أنظمة الصرف الصحي بشكل متكرر، ولا سيما مسؤولية المسؤولين في البلديات.

وفي مطلع أكتوبر، أطلقت جنوب إفريقيا سجلا وطنيا يرصد البلديات والشركات وغيرها من الجهات التي خضعت لإجراءات رسمية بسبب تلويث الموارد المائية.

وسيمكن هذا السجل العموم من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالجهات التي صدرت بحقها توجيهات إدارية، أو أدينت بارتكاب مخالفات مرتبطة بالتلوث، أو ألزمتها العدالة بأداء تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تلوث المياه.

وكان تقرير لمنظمة”ووتر كان”” غير الحكومية قد كشف، في دجنبر الماضي، أن ثلثي إمدادات المياه في البلاد تحتوي على تركيز مرتفع من البكتيريا، ما يشكل خطرا على جودة المياه التي يستهلكها المواطنون.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الاختبارات التي أجريت في إقليم خاوتينغ جاءت إيجابية، موضحا أن 39 عينة من أصل 59، أي نحو 66 في المائة، من موارد المياه في الإقليم صنفت على أنها “غير صالحة للاستهلاك البشري”.

كما أشار إلى أن 75 في المائة من الاختبارات التي أجريت على 28 عينة من السدود والأنهار أظهرت “مستويات مرتفعة من التلوث البكتيري”، في حين كشفت 70 في المائة من العينات المأخوذة في إقليم الكاب الغربي عن “تلوث بكتيري مرتفع”.

وأظهرت الاختبارات، أيضا، أن جميع العينات الـ15 المأخوذة من الأنهار في إقليم كوازولو ناتال سجلت مستويات خطرة من البكتيريا القولونية، بينما أظهرت 59 في المائة من النتائج الإجمالية للعينات المأخوذة من الأقاليم الأخرى مستويات غير آمنة.

وكان تقرير لبرنامج “بلو دروب” التابع لوزارة المياه والصرف الصحي قد كشف، في عام 2023، أن نحو 46 في المائة من أنظمة إمدادات المياه لا تستوفي المعايير الميكروبيولوجية.

كما أشار التقرير إلى أن عدد أنظمة المياه المصنفة في حالة حرجة ارتفع من 174 إلى 277 بين عامي 2014 و2023، ما يعكس تدهورا عاما في أداء شبكات إمدادات وتوزيع المياه.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button