الحدث الإفريقي – الرباط

جددت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة دعوتها إلى وزارة العدل من أجل التعجيل بالحسم في الطلبات الإدارية المقدمة منذ قرابة ثلاث سنوات، مؤكدة أن استمرار تعليق هذا الملف، رغم استناده إلى مقتضيات قانونية واضحة، بات يطرح تساؤلات جدية حول مآلاته وأسباب تأخر اتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

وفي ندوة صحفية احتضنتها، يوم 5 نونبر 2026، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وضعت المجموعة الرأي العام الوطني أمام مستجدات هذا الملف، مستعرضة جملة من المعطيات القانونية والمهنية التي تعتبرها أساساً مشروعاً للمطالبة بإنصاف الدكاترة المعنيين، وتمكينهم من الولوج إلى مهنة العدول وفق الشروط التي كانت منصوصاً عليها في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

واستندت المجموعة، في موقفها، إلى المادة التاسعة من القانون المذكور، التي تنص على إعفاء فئات محددة من المباراة والامتحان المهني، من بينها حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من مؤسسات وتخصصات جامعية محددة، مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ثلاثة أشهر بمكتب عدلي.

وترى المجموعة أن الطلبات التي تقدم بها أعضاؤها في ظل المقتضيات القانونية السابقة تستوجب معالجة إدارية واضحة ومنصفة، معتبرة أن طول مدة الانتظار أفضى إلى تداعيات مهنية واجتماعية ومعنوية على المعنيين، وأدخلهم في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم المهني.

ألف طلب..مبرر ترفضه المجموعة

وفي معرض ردها على المبررات التي سبق لوزير العدل تقديمها بشأن وجود أكثر من ألف طلب، اعتبرت المجموعة أن هذا الرقم لم يعد يعكس بالضرورة الوضعية الراهنة للملف، بالنظر إلى التحولات التي طرأت على أوضاع عدد من الدكاترة المعنيين.

وأوضحت أن بعض أصحاب الطلبات التحقوا بالوظيفة العمومية، فيما اختار آخرون الهجرة والاستقرار خارج المغرب، نتيجة ظروف مهنية واجتماعية فرضها الانتظار الطويل.

وشددت على أن اعتماد العدد الأولي للطلبات دون تحيين المعطيات والتحقق من الوضعيات الحالية لا يمكن أن يشكل، في نظرها، مبرراً موضوعياً لاستمرار تجميد الملف، داعية وزارة العدل إلى إعادة تقييم العدد الفعلي للمعنيين واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء المعطيات المحينة.

خصاص بـ675 عدلاً يعيد الملف إلى الواجهة

ومن أبرز الحجج التي استحضرتها المجموعة في دفاعها عن مطلب الإدماج المباشر، إعلان وزارة العدل، خلال ماي 2025، عن تسجيل خصاص في مهنة العدول يناهز 675 عدلاً على الصعيد الوطني.

واعتبرت أن هذا المعطى يطرح مفارقة بين الحاجة المعلنة إلى تعزيز الموارد البشرية للمهنة، وبين استمرار تأجيل الاستجابة لطلبات دكاترة يتوفرون، بحسب المجموعة، على المؤهلات الأكاديمية والشروط القانونية المطلوبة.

وفي هذا السياق، ترى المجموعة أن الاستجابة لطلبات الإدماج يمكن أن تساهم في معالجة جانب من الخصاص المسجل، وتعزيز الموارد البشرية لمهنة العدالة التوثيقية، بما يدعم أداء هذا المرفق ويستجيب للحاجيات المهنية والقضائية بمختلف جهات المملكة.

وعود تشريعية تنتظر التفعيل

كما أثارت المجموعة مسألة التطمينات التي سبق لوزير العدل تقديمها أمام المؤسسة التشريعية، والتي تضمنت، وفق البلاغ، التوجه نحو إيجاد حل لهذا الملف عقب المصادقة على القانون الجديد المنظم لمهنة العدول.

غير أن المجموعة سجلت أن صدور القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية لم يواكبهما، إلى حدود تاريخ الندوة، اتخاذ إجراءات عملية من شأنها إنهاء حالة الانتظار.

واعتبرت أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من الوعود والتطمينات إلى قرارات إدارية ملموسة، تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات القانونية للطلبات المقدمة في ظل التشريع السابق، مع احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم ترك الملفات الإدارية معلقة إلى أجل غير محدد.

وفي محور آخر، شددت المجموعة على أن مهنة العدول تندرج ضمن المهن الحرة، وليست وظيفة عمومية بالمعنى الإداري والمالي، وهو ما يجعل مطلب الإدماج المباشر، وفق تصورها، غير مرتبط بإحداث مناصب مالية جديدة أو تخصيص اعتمادات إضافية من الميزانية العامة للدولة.

واعتبرت أن طبيعة المهنة ونظامها القانوني يفرضان التعامل مع هذا الملف من زاوية شروط الولوج المهنية والقانونية، بعيداً عن المبررات المرتبطة بالمناصب المالية أو الإكراهات الميزانياتية التي قد تطرح في سياق التوظيف العمومي.

مطالب واضحة للحسم وإنهاء حالة الانتظار

وفي ختام ندوتها الصحفية، وجهت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة مجموعة من المطالب إلى وزارة العدل، في مقدمتها التعجيل بالبت في الطلبات المقدمة وفق المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، وإصدار قرارات التعيين لفائدة الدكاترة المستوفين للشروط القانونية.

كما دعت إلى تحيين العدد الفعلي للطلبات، واعتماد مقاربة منصفة تأخذ بعين الاعتبار الخصاص المعلن عنه في مهنة العدول، فضلاً عن الوفاء بالالتزامات والتطمينات السابقة التي أعلن عنها وزير العدل أمام البرلمان.

وأكدت المجموعة أن مطلبها لا يستهدف الحصول على امتياز استثنائي أو تجاوز الضوابط القانونية المنظمة للمهنة، وإنما يرمي إلى إنصاف فئة من حملة الدكتوراه تقدمت بطلباتها في إطار مقتضيات تشريعية قائمة، وانتظرت قرابة ثلاث سنوات دون حسم إداري نهائي.

وفي رسالة موجهة إلى وزارة العدل، شددت المجموعة على أن احترام دولة القانون يقتضي معالجة الطلبات الإدارية وفق قواعد الإنصاف والمساواة والأمن القانوني، مع مراعاة المراكز القانونية التي نشأت في ظل التشريع السابق، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.

كما جددت استعدادها للدخول في حوار مسؤول وجاد مع الوزارة الوصية، بهدف التوصل إلى حل منصف ونهائي ينهي حالة الانتظار، ويعيد الثقة في المؤسسات، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام القانون.

وبين مقتضيات قانونية يستند إليها الدكاترة، وخصاص مهني معلن، ووعود حكومية تنتظر التفعيل، يظل ملف الإدماج المباشر في خطة العدالة مفتوحاً على تساؤلات جوهرية بشأن مدى قدرة وزارة العدل على إيجاد تسوية إدارية وقانونية تنهي سنوات الانتظار، وتحقق التوازن بين احترام التشريع وضمان الإنصاف للمعنيين.