الحدث الإفريقي/ حنان الطيبي
تتواصل التحديات التي تواجه الشباب المغربي في الحصول على فرص الشغل، بعدما كشفت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن بلوغ معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة نحو 30.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار صعوبة الإدماج المهني رغم الجهود المبذولة لتحريك عجلة الاقتصاد.
وحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية، فقد بلغ معدل البطالة العام بالمغرب 10.5 في المائة، مقابل 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة نفسها، بينما وصل معدل البطالة لدى النساء إلى 16.7 في المائة.
وتكشف الأرقام عن تفاوت واضح بين الوسطين الحضري والقروي، إذ بلغ معدل البطالة لدى الشباب في المدن 39.2 في المائة، مقابل 17.9 في المائة في العالم القروي، ما يبرز حجم التحديات التي تواجه الباحثين عن العمل، خصوصا في المناطق الحضرية.
ولا تقتصر المشكلة على غياب فرص الشغل فحسب، بل تمتد إلى تراجع مشاركة الشباب في سوق العمل. فقد انخفض معدل مشاركتهم من 28.2 في المائة سنة 2017 إلى 23.3 في المائة خلال الفصل الثالث من 2026، وفق السلاسل الإحصائية التي أعادت المندوبية احتسابها وفق منهجيتها الجديدة.
وتطرح هذه المؤشرات أسئلة بشأن مدى قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص عمل كافية ومستدامة، وعن طبيعة التكوينات المقدمة للشباب ومدى توافقها مع حاجيات المقاولات وسوق الشغل.
كما يفرض التطور التكنولوجي المتسارع، وخاصة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحديات إضافية على مستقبل التشغيل، ما يجعل تطوير المهارات الرقمية والمهنية وتعزيز التكوين التطبيقي من بين الرهانات الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
وبين طموحات الشباب وانتظاراتهم من السياسات العمومية، تظل معركة التشغيل واحدة من أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة في المغرب، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالاستقلال المادي والاستقرار الاجتماعي وآفاق المستقبل.
