في محطة مفصلية من مسار إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حصيلة العشرية 2015-2025 في صلب أشغال جمعيته العامة، فاتحا نقاشا مؤسساتيا حول مدى تقدم تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وحجم التحولات التي عرفها القطاع، فضلا عن الأوراش التي لا تزال تنتظر الاستكمال قبل بلوغ أفق 2030.
وأكدت رئيسة المجلس، خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة برسم الولاية الثانية، أن مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية وسبع سنوات على صدور القانون الإطار يفرضان وقفة تقييمية شاملة، لا تقتصر على جرد المنجزات، بل تمتد إلى تشخيص الاختلالات وتحديد أسباب التأخر، واستشراف الأولويات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المتبقية من عمر الإصلاح.
وفي هذا السياق، اختار المجلس جعل التقييم مدخلا أساسيا لإعادة قراءة مسار الإصلاح التربوي، من خلال ثلاثة إصدارات أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم، تشكل أرضية علمية لتوجيه النقاش حول واقع المنظومة وآفاق تطويرها.
ويتعلق الأمر بتقرير تحليلي شمولي يقدم حصيلة عشر سنوات من تنزيل الرؤية الاستراتيجية، وإطار للأداء يعتمد مؤشرات كمية لتتبع تطور المنظومة التربوية وقياس موقع المغرب مقارنة ببلدان أخرى، إلى جانب أطلس للفوارق الترابية في التربية، يرصد التفاوتات المجالية ويكشف أوجه التباين في العرض والواقع التعليمي بين مختلف المجالات الترابية.
وتكتسي هذه الأعمال أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تتيح الانتقال من الانطباعات العامة حول واقع التعليم إلى تشخيص يستند إلى المعطيات والمؤشرات، بما يسمح بتحديد مكامن القوة التي يتعين تثمينها، ومواطن الخلل التي تستدعي تدخلا عاجلا.
التقييم من أجل التصحيح وليس التشكيك
وشددت رئيسة المجلس على أن الغاية من التقييم ليست الانتقاص من المجهودات المبذولة داخل المنظومة التربوية، ولا التشكيك في أدوارها، وإنما توفير معرفة دقيقة بواقعها، واستثمار نتائج التشخيص في تصحيح الاختلالات وتسريع وتيرة الإصلاح.
واعتبرت أن مواجهة الصعوبات والاعتراف بالتعثرات لا يتعارضان مع الاعتزاز بالمكتسبات، بل يشكلان تعبيرا عن الثقة في القدرة على تطوير التعليم والارتقاء بأدائه، مؤكدة أن المسؤولية المؤسساتية تقتضي الوقوف بجرأة على النقائص بدل التغاضي عنها.
كما أبرزت الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للتقييم في ترسيخ ثقافة التقييم داخل المنظومة، من خلال إنجاز تقييمات شمولية وقطاعية وموضوعاتية، فضلا عن إعداد أدوات وطنية لقياس مكتسبات التلاميذ، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات الذي تنجزه الهيئة كل أربع سنوات.
المدرسة العمومية في قلب الرهان الاجتماعي
ولم تفصل رئيسة المجلس بين إصلاح التعليم ورهانات التنمية الشاملة، مؤكدة أن التربية والتكوين والبحث العلمي تشكل محركات أساسية لتقوية القدرات البشرية، وإنتاج المعرفة، وتأهيل الشباب للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما تستقبلان الغالبية العظمى من أبناء المغاربة، وتضطلعان بدور محوري في ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الحراك الاجتماعي، وحماية الفئات الهشة من فقدان الثقة في التعليم باعتباره وسيلة للارتقاء وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
كما نبهت إلى أن التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي، وتغير انتظارات الشباب، تفرض إعادة التفكير في وظائف المدرسة وطرائق التدريس والتكوين وإنتاج المعرفة، بما يجعل الاستثمار في الرأسمال المعرفي عاملا حاسما في تنافسية المجتمعات ومستقبلها.
أقل من خمس سنوات لاستكمال الأوراش
ومع اقتراب المنظومة من أفق 2030، دعت رئيسة المجلس إلى استثمار نتائج التقييم المرحلي في تحديد الأولويات وتسريع إنجاز الإصلاحات التي لم تستكمل بعد، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى بلورة حلول عملية وآليات ناجعة لتجاوزها، وتعبئة مختلف الكفاءات والفاعلين داخل المنظومة التربوية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي رسمتها الرؤية الاستراتيجية وأقرها القانون الإطار.
وخلصت إلى أن الطموح لم يعد يقتصر على مواصلة الإصلاح بمفهومه التقليدي، بل يتجه نحو إرساء دينامية مستدامة للتجويد والتطوير المستمرين، تجعل المدرسة والجامعة فضاءين لإنتاج المعرفة وتأهيل الأجيال وتعزيز الثقة في المستقبل.
