كشف مجلس المنافسة عن مجموعة من الاختلالات التي تطبع مسالك توزيع المواد الغذائية بالمغرب، مسجلا أن تعدد المتدخلين وتداخل مراكز القرار، إلى جانب تشتت المعطيات القطاعية، تؤثر في حكامة هذا القطاع وفي شروط اشتغاله، وذلك في سياق تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالأسعار والقدرة الشرائية للأسر.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، أن رأيه المتعلق بوضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية استهدف مختلف قنوات التوزيع الرئيسية، بما يشمل التجارة التقليدية، التي تضم تجار الجملة والتقسيط، والتجارة الحديثة، المتمثلة في المساحات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية، في إطار رؤية استشرافية.
وشمل نطاق المنتجات التي تناولتها الدراسة ثلاثة أصناف من المواد الاستهلاكية، هي منتجات الألبان، بما فيها الحليب المبستر والمعقم والزبدة والجبن المذاب، والعجائن الغذائية والكسكس، إلى جانب المصبرات النباتية، خاصة مركز الطماطم والمربى.
واعتمد المجلس في تحليله مقاربة نوعية وكمية، جمعت بين جلسات الاستماع إلى الفاعلين، وتحليل بنية السوق، واستقراء سلاسل القيمة، ومقارنة الأسعار بين مختلف مسالك التوزيع خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023.
وأظهرت خلاصات الدراسة استمرار هيمنة التجارة التقليدية على النسيج التجاري، مع مواصلتها أداء دور اقتصادي واجتماعي جوهري، رغم تشتت بنيتها. وفي المقابل، تسجل التجارة الكبرى توسعا في بيئة وصفها المجلس بأنها مركزة نسبيا، وتطبعها حواجز مهمة أمام دخول فاعلين جدد، ترتبط أساسا بمتطلبات الاستثمار والإكراهات العقارية ووفورات الحجم.
وسجل التقرير أن مسالك التوزيع تؤثر في تكوين الأسعار النهائية، مشيرا إلى زيادة ملحوظة في قيمة هوامش الربح الخام المتأتية من تسويق بعض المنتجات خلال الفترة التي شملها التحليل. كما توقف عند مؤشرات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الموردين والموزعين، خاصة آجال الأداء ومستوى التعاون التجاري، وما يمكن أن تثيره من إشكالات تمس التوازن التعاقدي وشفافية الممارسات.
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على بنية السوق، بل شملت أيضا الإطار التنظيمي الذي اعتبر أنه، رغم مرونته، يحتاج إلى تحسين بما يضمن اتساقه وقدرته على التكيف مع تغيرات السوق.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتقوية الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع وتكييفه، خصوصا فيما يتعلق بالتعمير التجاري والحكامة العمومية، بما يضمن توازنا أكبر في النهوض بمختلف أشكال التجارة.
كما دعا إلى إرساء آلية دائمة لليقظة وجمع المعطيات، بهدف تعزيز شفافية السوق وتحسين تتبع الأسعار وهوامش الربح، مع إيلاء عناية خاصة لمواكبة التجارة التقليدية وتحديثها، من خلال استراتيجية قطاعية وتقوية الكفاءات وإدماج التكنولوجيا الرقمية والرفع من نجاعة سلاسل التموين.
وشدد المجلس كذلك على ضرورة تأطير الروابط التجارية داخل التجارة الكبرى والتوزيع واسع النطاق، وضبط التعاون التجاري وإرساء شروط أداء متوازنة، بما يوفر بيئة تنافسية أكثر إنصافا للمستهلك.
