في خطوة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها قطاع النقل الطرقي جراء ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة رفع قيمة الدعم الموجه لمهنيي النقل بنسبة 60 في المائة، مع توسيع أثر الزيادة ليشمل مختلف أصناف النقل، من سيارات الأجرة والحافلات إلى شاحنات نقل البضائع والنقل السياحي والمدرسي.
وأعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن المبالغ الجديدة ستدخل في إطار آلية الدعم التي تصرف كل 15 يوما، بهدف تمكين المهنيين من مواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف الاستغلال، وتفادي نقل الأعباء الإضافية إلى مستعملي خدمات النقل.
وتكشف الأرقام التي قدمها الوزير عن زيادات متفاوتة بحسب طبيعة النشاط وحجم المركبات، إذ ارتفع الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهما كل 15 يوما، وللسيارات الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما، فيما انتقل دعم حافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهما.
ولم يقتصر الإجراء على النقل داخل المدن، بل شمل أيضا النقل بين المدن والنقل المزدوج بالعالم القروي، حيث ارتفع الدعم المخصص للأول من 3500 إلى 5600 درهم، وللثاني من 900 إلى 1440 درهما، في حين انتقل دعم عربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
ويكتسي دعم نقل البضائع أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بكلفة تداول المنتجات والمواد الاستهلاكية، إذ يشكل هذا النشاط، وفق المعطيات التي عرضها الوزير، 60 في المائة من قطاع النقل الطرقي. وفي هذا الصدد، ارتفع الدعم المخصص للشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و14 طنا من 1300 إلى 2080 درهما، وللشاحنات التي يتراوح وزنها بين 14 و19 طنا من 1700 إلى 2720 درهما، بينما انتقل دعم الشاحنات التي يفوق وزنها 19 طنا من 2100 إلى 3360 درهما. كما ارتفع دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.
وامتدت الزيادة إلى النقل السياحي ونقل المستخدمين والنقل المدرسي، إذ انتقل دعم الصنف الأول من النقل السياحي من 1400 إلى 2240 درهما، والصنفين الثاني والثالث من 700 إلى 1120 درهما، فيما ارتفع دعم نقل المستخدمين لحساب الغير من 600 إلى 960 درهما، والنقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه الخطوة، على امتصاص جزء من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المهنيين، والحيلولة دون انتقاله إلى أسعار التنقل ونقل البضائع. غير أن توسيع الدعم ورفع قيمته يطرحان مجددا مسألة مدى قدرة هذه الآلية على تحقيق الغاية المعلنة منها، خصوصا أن أثرها لا يقاس فقط بحجم الأموال المرصودة، وإنما بمدى انعكاسها على الكلفة التي يتحملها المواطن.
ففي الوقت الذي يستفيد فيه المهنيون من مبالغ إضافية لمواجهة ارتفاع المحروقات، يظل التحدي الأساسي مرتبطا بضمان عدم تحول الدعم إلى إجراء للتخفيف عن كلفة الاستغلال دون أن ينعكس على أسعار الخدمات. كما يطرح الأمر ضرورة تتبع كيفية استفادة مختلف الفاعلين، ومدى احترام الالتزام بعدم تحميل المستهلك زيادات جديدة.
وبذلك، لا يتوقف الرهان عند رفع قيمة الدعم بنسبة 60 في المائة، بل يمتد إلى اختبار نجاعة هذه السياسة في ضبط كلفة النقل وحماية القدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتباط أسعار عدد من السلع والخدمات بتكاليف نقلها وتوزيعها.
