أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مواجهة التغيرات المناخية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون جعل حقوق الإنسان والعدالة المناخية في صلب السياسات العمومية والالتزامات الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات والمجتمعات الأكثر تضرراً من التحولات البيئية.
وشددت بوعياش، خلال لقاء احتضنه الرواق المغربي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″” بمدينة أنطاليا التركية، وجمع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من إفريقيا وأوروبا وآسيا، على ضرورة تعزيز الترافع المشترك، وانخراط الدول والحكومات في دعم الجهود الرامية إلى إرساء مقاربة مناخية قائمة على الإنصاف واحترام الحقوق.
واعتبرت أن السياسات المناخية ينبغي أن تكون أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية للفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية، بما يضمن حماية حقوقها، ويحول دون تعميق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج عن التحولات البيئية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن الأبعاد الحقوقية للأزمة المناخية، خصوصاً ما يتعلق بالحق في بيئة سليمة، والولوج إلى المياه والموارد الأساسية، فضلاً عن النزوح المرتبط بالمناخ والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات البيئية.
كما ناقش المشاركون مسؤولية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع السياسات والالتزامات المناخية، ورصد مدى احترامها للمعايير الحقوقية، والترافع من أجل إدماج هذه المعايير في التشريعات والبرامج العمومية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرة المغربية المتمثلة في إتاحة فضاء داخل الرواق المغربي لهذه المؤسسات، معتبرة أن ذلك أتاح فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف بشأن القضايا الحقوقية المرتبطة بالعمل المناخي.
ويعكس هذا اللقاء تنامي الاهتمام الدولي بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواكبة التحولات المناخية، ليس فقط من زاوية الالتزامات البيئية، وإنما أيضاً من خلال مساءلة السياسات العمومية بشأن آثارها على الحقوق الأساسية، وضمان استفادة جميع الفئات من تدابير التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهتها.
