لم تعد برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للنساء كافية، في نظر فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات، لإحداث التحول المطلوب في واقع المساواة بالمغرب، في ظل استمرار ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، رغم الاستثمارات التي راكمتها البلاد في مجالات التعليم والتكوين والتأهيل. وهو ما دفع المؤسستين إلى توجيه النقاش نحو الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، ومساءلة مدى انعكاسها على فرص الشغل النسائية والاستقلال الاقتصادي للنساء.
وفي خضم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت المؤسستان، في بيان مشترك، أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تعدد البرامج المعلنة أو رفع عدد المستفيدات منها، وإنما في مدى قدرة السياسات العمومية على إحداث فرص عمل فعلية ومستدامة، وتحويل الكفاءات النسائية إلى قوة منتجة تساهم في خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.
وسجل البيان أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي للنساء لا يمكن تفسيره بالاختيارات الفردية، بل يرتبط بطبيعة الاقتصاد الوطني وتوجهات الاستثمار العمومي والخاص، ومدى استيعاب القطاعات الإنتاجية والخدماتية للكفاءات النسائية. واعتبر أن عدم توظيف هذا الرأسمال البشري بالشكل المطلوب يشكل خسارة اقتصادية واجتماعية، بالنظر إلى ما يترتب عنه من ضياع فرص الإنتاج والمداخيل والقيمة المضافة، فضلاً عن محدودية الاستفادة من الاستثمار في تعليم النساء وتكوينهن.
وفي هذا الإطار، استحضرت الفدرالية والمركز نتائج بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لسنة 2026، الذي أظهر تفاوتاً في الأهداف التي أعلنتها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بشأن رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء بحلول سنة 2031، إذ تراوحت بين 21.2 و25 في المائة وأكثر من 30 في المائة، بينما لم تحدد بعض البرامج أهدافاً رقمية واضحة.
وأمام هذا التباين، شددت المؤسستان على ضرورة اعتماد هدف وطني لا يقل عن 30 في المائة لمعدل النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2031، معتبرتين أن بلوغ هذا المستوى يتطلب التزامات حكومية قابلة للتنفيذ، مدعومة بمؤشرات سنوية ترصد تطور التشغيل والدخل والأجور والبطالة وجودة فرص العمل واستمراريتها.
ولم يقتصر انتقاد المؤسستين على غياب الانسجام بين الوعود الانتخابية ومتطلبات المرحلة الحكومية، بل امتد إلى توزيع الاعتمادات المالية وأولويات الاستثمار. فقد أثارتا الانتباه إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة المكلفة بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة برسم سنة 2027 بلغت حوالي 1.251 مليار درهم، بزيادة لا تتجاوز 1.44 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة.
كما سجلتا انخفاض الاعتمادات المخصصة لبرنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق، من 59.1 مليون درهم إلى 57.7 مليون درهم، وهو ما يطرح، بحسب البيان، تساؤلات بشأن مدى تناسب الموارد المرصودة مع حجم الأهداف والمهام المعلنة.
غير أن المؤسستين اعتبرتا أن تقييم الإنفاق العمومي الموجه للمساواة ينبغي ألا يتوقف عند الميزانية القطاعية، بل يتعين أن يشمل مختلف الاستثمارات الحكومية، خاصة أن الاستثمار العمومي المبرمج لسنة 2027 يقارب 400 مليار درهم. وطرحتا في هذا السياق سؤالاً حول مدى استفادة النساء من فرص الشغل التي تحدثها المشاريع الكبرى، ومدى مساهمة هذه الاستثمارات في تطوير المقاولات النسائية وتحسين ولوجها إلى الأسواق والصفقات العمومية والتمويل.
وأكد البيان أن حجم الاستثمارات المعلنة لا يكفي وحده للحكم على أثرها التنموي، ما لم تقترن بتقييم اجتماعي واقتصادي يحدد طبيعة فرص الشغل المحدثة، ومدى استدامتها، ومستويات الأجور والدخل، وحصة النساء من منافعها المباشرة وغير المباشرة.
ومن بين الاختلالات التي سلط البيان الضوء عليها، استمرار اعتماد مؤشرات كمية في تقييم برامج التمكين الاقتصادي، من قبيل عدد المستفيدات والمشاريع الممولة والدورات التكوينية، دون إيلاء الاهتمام الكافي للنتائج النهائية. ودعت الفدرالية والمركز إلى اعتماد مقاربة تقيس عدد فرص الشغل الصافية التي تم إحداثها، واستمرارية المقاولات والأنشطة المدعمة، والدخل الذي تحققه النساء، ومدى استفادتهن من الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحديد الكلفة العمومية لكل نتيجة.
كما طالبتا بإجراء تقييم للكلفة الاقتصادية الناجمة عن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، بالنظر إلى تأثير ذلك على الإنتاج والثروة والنمو والمداخيل الأسرية والمالية العمومية.
وفي تفسير العوامل التي تعرقل الاندماج الاقتصادي للنساء، توقف البيان عند عبء العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، إلى جانب محدودية خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، وصعوبات التنقل والولوج إلى فرص العمل، خصوصاً في الوسط القروي ولدى الفئات الأكثر هشاشة.
واعتبرت المؤسستان أن معالجة هذه العوائق تستدعي الانتقال إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية باعتباره قطاعاً منتجاً قادراً على خلق فرص شغل جديدة، وتخفيف الأعباء التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، مع الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي والرعائي غير المؤدى عنه.
وعلى المستوى المؤسساتي، شدد البيان على أن مسؤولية النهوض بالمساواة لا ينبغي أن تظل محصورة في الوزارة المكلفة بالمرأة، لأن تحقيقها يرتبط بقرارات وسياسات قطاعات حكومية متعددة، تشمل المالية والاقتصاد والاستثمار والتشغيل والصناعة والفلاحة والتعليم والنقل والصحة والتنمية الترابية.
ومن هذا المنطلق، جددت الفدرالية والمركز مطالبتهما بمنح الوزارة المكلفة بالمساواة صلاحيات عرضانية فعلية، بموجب نص تنظيمي صادر عن رئاسة الحكومة، تخول لها تنسيق السياسات الحكومية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها وإعداد التقارير بشأنها، مع توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية.
كما دعتا إلى تطوير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، حتى لا تظل مجرد آلية لعرض الاعتمادات والبرامج، بل تتحول إلى أداة لقياس أثر الإنفاق والاستثمار العمومي على تقليص الفوارق وتحقيق المساواة والعدالة المجالية والمناخية.
وشملت المطالب أيضاً ضمان تمويل عمومي كاف ومستدام للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الاستماع والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية والإيواء والحماية للنساء ضحايا العنف، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء المعيلات لأسرهن، وعدم حصر الولوج إلى هذه الحماية في الارتباط بالتشغيل المهيكل.
وبالنسبة للمؤسستين، فإن الرهان المطروح أمام الحكومة والبرلمان خلال مناقشة مشروع مالية 2027 يتجاوز تحسين البرامج الاجتماعية الموجهة للنساء، ليصل إلى إعادة النظر في منطق توزيع الثروة والموارد وتوجيه الاستثمارات العمومية، وربط الامتيازات والحوافز الاقتصادية والجبائية بمدى مساهمتها في تحقيق التشغيل النسائي.
وخلص البيان إلى أن المساواة بين النساء والرجال ينبغي أن تتحول إلى اختيار سياسي واقتصادي شامل، تتقاسم مسؤولية تنفيذه مختلف القطاعات الحكومية، وتخضع نتائجه للتقييم والمحاسبة، مؤكداً أن تحقيقها يظل رهيناً بتوفر إرادة سياسية واضحة وموارد مالية كافية، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات تسمح بقياس التقدم المحرز على أرض الواقع.
