صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم “«”مطارات المغرب”»”، في خطوة تروم إعادة هيكلة الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير المطارات بالمملكة، وتعزيز حكامتها ونجاعة أدائها.
ويستند المشروع إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي هذا التحول في سياق الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي، فضلا عن الحاجة إلى مواكبة التحديات المتزايدة التي يواجهها النقل الجوي، من خلال تطوير حكامة البنيات التحتية للطيران والارتقاء بمستويات السلامة والفعالية والتنافسية وفق المعايير الدولية.
ويرتكز مشروع التحويل على ثلاثة محاور أساسية، أولها تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، وذلك بموجب اتفاقيات خاصة، بما يتيح اعتماد صيغة جديدة لتنظيم عمليات التدبير والاستغلال.
ويهم المحور الثالث إحداث فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الشركة الأم وفروعها.
ومن شأن هذا التحول، وفق الأهداف المعلنة للمشروع، إرساء نموذج جديد لحكامة قطاع المطارات، يستجيب لمتطلبات التنافسية وتطور النقل الجوي، ويعزز دور هذه المنشآت في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
