الحدث الإفريقي-حنان الطيبي
أعلنت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن قرار يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة ترمي إلى ضمان تموين الأسواق الوطنية بهذه المواد الأساسية والحد من ارتفاع أسعارها.
وجاء الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، في سياق تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والمحروقات.
ويهدف القرار إلى إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية قبل توجيه كميات إضافية من هذه المنتجات نحو الأسواق الخارجية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والتزامات المغرب تجاه شركائه التجاريين، خصوصا في القارة الإفريقية.
وبالتوازي مع هذا الإجراء، أعلنت الحكومة عن تعزيز مراقبة الأسعار والتموين، من خلال إحداث لجنة وزارية مشتركة تتولى تتبع تطورات السوق ورصد الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي قد تساهم في رفع الأسعار.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الخضر الأساسية ارتفاعا ملحوظا، ما أثار قلق المستهلكين، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية.
ويراهن المواطنون على أن يساهم هذا الإجراء في تحسين العرض داخل الأسواق الوطنية وتخفيف الضغط على أسعار الخضر، غير أن انعكاسه الفعلي على القدرة الشرائية سيظل مرتبطا بحجم الإنتاج وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الوسطاء.
