
بقلم/ ربيع كنفودي
في خطوة تحمل أبعادا مؤسساتية وتدبيرية تتجاوز مجرد تعديل تنظيمي، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويأتي هذا التعديل في سياق توجه حكومي يروم إعادة ترتيب آليات تدبير الاستثمار على المستوى الترابي، من خلال تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتجاوز التعقيدات الإدارية التي ظلت تشكل أحد أبرز العوائق أمام إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية، غير أن أبرز ما يحمله المشروع يتمثل في إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله.
ويعكس هذا التوجه الذي صادقت عليه الحكومة، تحولا مهما في هندسة الإشراف على المؤسسات المكلفة بمواكبة الاستثمار، إذ ينتقل مركز الثقل من مقاربة يغلب عليها الطابع الاقتصادي والتجاري إلى مقاربة تمنح الإدارة الترابية دورا أكثر مركزية في تدبير هذا الملف، وهو اختيار يمكن قراءته باعتباره سعيا إلى الاستفادة من الامتداد الترابي لوزارة الداخلية، وقدرتها على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وربط القرارات الاستثمارية بالأولويات التنموية لكل جهة.
ومن الناحية العملية، قد يسهم هذا التغيير في تسريع معالجة الملفات الاستثمارية، خصوصا تلك التي تتداخل فيها اختصاصات قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، كما يمكن أن يعزز قدرة المراكز الجهوية للاستثمار على التدخل لتذليل العقبات الإدارية والعقارية والمسطرية التي تعترض إنجاز المشاريع، فالإشكال الذي يواجه الاستثمار في عدد من الجهات لا يرتبط دائما بغياب المبادرات أو التمويلات، بقدر ما يرتبط أحيانا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق وبطء اتخاذ القرار.
كما يندرج هذا التعديل ضمن سياق تفعيل برامج التنمية الترابية الجديدة، التي تقتضي، بحسب التوجه الحكومي، الانتقال من منطق تدبير الملفات الإدارية بشكل قطاعي إلى منطق أكثر تكاملا، يجعل الاستثمار رافعة للتشغيل وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقليص الفوارق المجالية، لكن، في المقابل، يفتح نقل الوصاية إلى وزارة الداخلية نقاشا مؤسساتيا حول طبيعة العلاقة بين التدبير الإداري والتوجيه الاقتصادي، فنجاعة المراكز الجهوية للاستثمار لا تقاس فقط بقدرتها على التنسيق وتسريع المساطر، وإنما أيضا بمدى استقلالية قراراتها وفعاليتها في استقطاب المستثمرين، وقدرتها على بلورة مقاربات اقتصادية تستجيب للخصوصيات والإمكانات الحقيقية لكل جهة.
ومن هنا، فإن الرهان الأساسي لن يكون في تغيير الجهة الحكومية المشرفة على هذه المراكز بقدر ما سيكون في ضمان التكامل بين الدور التنسيقي للإدارة الترابية والاختصاصات الاقتصادية والاستثمارية، حتى لا يتحول الإصلاح إلى مجرد إعادة توزيع لمواقع الإشراف دون إحداث أثر ملموس في مناخ الأعمال.
وفي المحصلة، يضع المرسوم الجديد المراكز الجهوية للاستثمار أمام مرحلة مختلفة من التدبير والإشراف، عنوانها تعزيز الحضور الترابي للإدارة في مواكبة الاستثمار، غير أن نجاح هذا التحول سيظل رهينا بمدى قدرته على الانتقال من التنسيق الإداري إلى النتائج الاقتصادية الملموسة، لأن المستثمر لا يبحث عن تغيير في الهيكلة المؤسساتية بقدر ما يبحث عن إدارة فعالة، وقرارات سريعة، ومساطر واضحة، ومناخ أعمال يضمن الثقة والاستقرار.



