مندوبية التخطيط..أسعار المواد الغذائية تواصل الضغط على القدرة الشرائية

الحدث الافريقي-الرباط
كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط بشأن تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2026، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، عن استمرار تفاوت مستويات ارتفاع الأسعار بين مجموعات المواد والخدمات، مع تسجيل زيادات بارزة في قطاع النقل والمطاعم والفنادق، مقابل ارتفاع محدود في أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية سجلت زيادة سنوية بنسبة 0,3 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات المرتبطة بالخدمات والنفقات اليومية للأسر.
وعلى مستوى المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بلغت الزيادة 0,2 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة بالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ.
أما المواد غير الغذائية، فقد تصدر قطاع النقل قائمة الارتفاعات، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 11,6 في المائة، وهي النسبة الأعلى بين مختلف المجموعات الواردة في معطيات المندوبية، متبوعاً بقطاع المطاعم والفنادق الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3,1 في المائة.
كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات أخرى بنسبة 3,8 في المائة، فيما سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى زيادة بنسبة 1,5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 1,4 في المائة.
وفي باقي المجموعات، بلغت الزيادة 1,2 في المائة بالنسبة للتعليم، و0,4 في المائة للملابس والأحذية، و0,2 في المائة لكل من الصحة والمواصلات.
في المقابل، سجلت مجموعة الترفيه والثقافة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة، في تطور يعكس اختلاف اتجاهات الأسعار بحسب طبيعة المواد والخدمات.
وتبرز هذه المؤشرات أن الضغوط على القدرة الشرائية للأسر لا ترتبط بالمواد الغذائية وحدها، بل تمتد بشكل واضح إلى تكاليف النقل والخدمات والمطاعم والفنادق، وهي قطاعات تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ميزانيات الأسر ونفقات الحياة اليومية.
وتظل هذه الأرقام مؤشراً مهماً لتقييم تطور كلفة المعيشة بالمغرب، ومدى انعكاس التحولات السعرية على الاستهلاك الأسري، في انتظار قراءة أشمل لاتجاهات التضخم خلال الأشهر المقبلة.



