البرلمانالرئيسية

الباز تسائل وزير الصناعة عن تعثر إعمار المنطقة الصناعية بتيزنيت وضعف جاذبيتها الاستثمارية

وجهت خديجة الباز، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، حول تسريع وتيرة إعمار المنطقة الصناعية بمدينة تيزنيت، وتأهيل شطرها القديم وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، في ظل استمرار عدد من الإكراهات التي تحول دون استغلال مؤهلات هذه المنطقة وتحويلها إلى قطب اقتصادي منتج بالإقليم.

وأبرزت البرلمانية، في سؤالها، الأهمية الاقتصادية للمنطقة الصناعية بتيزنيت، المحدثة عند المدخل الشمالي للمدينة بشطريها القديم والجديد، مشيرة إلى أن الشطر الجديد يمتد على مساحة تناهز 38.87 هكتارا، ويضم 11 بقعة صناعية و433 بقعة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والحرفية، ما يجعله رافعة أساسية لاستقطاب الاستثمارات وتثمين المؤهلات الفلاحية والبحرية والصناعات التقليدية بالإقليم.

وسجلت الباز أن أشغال تهيئة الشطر الجديد انتهت، كما تمت معالجة إشكالية الربط بشبكة التطهير السائل، وهو ما مكن مؤخرا من انطلاق بناء عدد محدود من الوحدات الصناعية، غير أن الدينامية الاستثمارية بالمنطقة لا تزال، بحسبها، دون مستوى التطلعات، بسبب التفاوت في مستوى التجهيز بين الشطرين، واستمرار وجود بقع أرضية غير مستغلة بالشطر الأول.

ونبهت البرلمانية إلى حاجة حاملي المشاريع، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى تحفيزات مالية وعقارية من شأنها تشجيعهم على الاستقرار بالمنطقة الصناعية، والمساهمة في خلق فرص الشغل لفائدة شباب الإقليم.

وفي هذا السياق، طالبت الباز وزير الصناعة بالكشف عن الحصيلة الرقمية الدقيقة لوضعية تسويق وإعمار البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية بتيزنيت، بشطريها القديم والجديد، ولاسيما عدد البقع التي تم تفويتها، وعدد الوحدات الصناعية والاقتصادية التي دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي، فضلا عن مآل البقع التي لا تزال غير مستغلة.

كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع شركة العمران سوس ماسة والسلطات الإقليمية، لتفعيل مقتضيات دفاتر التحملات واسترجاع البقع الأرضية المجمدة بالشطر الأول، إلى جانب تسريع عملية تفويت بقع الشطر الجديد عبر اعتماد أثمنة تحفيزية تشجع المستثمرين على إطلاق مشاريعهم.

وامتد سؤال البرلمانية إلى مدى مواكبة الوزارة للفاعلين المحليين والجهويين من أجل إعداد ملف ترشيح المنطقة الصناعية بتيزنيت للاستفادة من منح الدعم المخصصة لإعادة التأهيل، في إطار الدورات المقبلة لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID).

ويأتي هذا السؤال في سياق المطالب الرامية إلى تجاوز الإكراهات التي تحد من استثمار المؤهلات الاقتصادية والصناعية لإقليم تيزنيت، وتعزيز قدرة المنطقة الصناعية على استقطاب المشاريع المنتجة، بما ينعكس على النسيج الاقتصادي المحلي ويساهم في توفير فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية بالإقليم.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button