إضراب عون متعاقد عن الطعام داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش.. الإدارة توضح

أثار إعلان عون متعاقد باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي خوض إضراب متقطع عن الطعام، خلافا حول وضعيته الإدارية وإمكانية اجتياز مباراة بإحدى المؤسسات التعليمية، في ظل تباين بين مطلب المعني بالأمر والمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي أول توضيح لها بشأن الموضوع، أكدت اللجنة الجهوية أنها باشرت، فور علمها بقرار العون الدخول في إضراب عن الطعام، الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع، من خلال اتخاذ تدابير التأهب وإشعار السلطات المعنية، في إطار الحرص على مواكبة التطورات المرتبطة بهذه الخطوة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها اللجنة، فإن العون المعني التحق بالعمل لديها في يناير 2026، وكانت الإدارة قد تواصلت معه قبل انتهاء فترة إيداع الترشيحات، لتوضيح الشروط المرتبطة باجتياز المباراة، مؤكدة أن الحصول على ترخيص من الإدارة المشغلة يهم فقط المترشحين الموظفين، ولا ينطبق على باقي فئات المترشحين، التي كان بإمكانه الانتماء إليها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من المجلس.
غير أن الإشكال، وفق التوضيحات ذاتها، لا يرتبط فقط بشروط الترشح للمباراة، بل يمتد إلى الوضعية الإدارية التي تترتب عن النجاح فيها، إذ تنص المقتضيات القانونية الخاصة بالمؤسسة المعنية على وضع الموظفين الناجحين رهن إشارتها طوال مدة التكوين، المحددة في سنتين.
وتعتبر إدارة اللجنة أن هذا الإجراء لا يمكن تعميمه على الأعوان المتعاقدين، بالنظر إلى أن النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يتضمن مقتضيات تتيح اعتماد هذه الصيغة لفائدتهم، وهو ما يجعل الاستجابة لهذا المطلب، بحسب تصور الإدارة، مرتبطة بإكراهات قانونية وتنظيمية.
ويضاف إلى ذلك، وفق المصدر نفسه، عامل الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل اللجنة الجهوية بجهة مراكش-آسفي، الأمر الذي يفرض، بحسب الإدارة، تعبئة الإمكانات البشرية المتاحة لضمان استمرارية العمل والاضطلاع بالمهام الموكولة للمؤسسة.
وبين اعتبارات الوضعية التعاقدية للعون والإطار القانوني المنظم للموارد البشرية، من جهة، ومطلبه المرتبط بمتابعة التكوين، من جهة أخرى، يطرح هذا الملف تساؤلات بشأن سبل تدبير مثل هذه الحالات داخل المؤسسات، ومدى إمكانية إيجاد صيغ إدارية وقانونية توازن بين الحقوق المهنية للأعوان المتعاقدين ومتطلبات استمرارية المرفق.



