تواصل المملكة المغربية تعزيز دينامية الإصلاح والتنمية من خلال إطلاق برامج ومشاريع طموحة تمس مختلف القطاعات الحيوية. فقد أعلنت الحكومة عن البرنامج الوطني “تدرج”، الذي يهدف إلى تكوين نصف مليون شاب في أفق سنة 2030، إدماجًا لفئة الشباب غير المتمدرسين وغير العاملين في سوق الشغل، في خطوة تعكس إرادة حقيقية لتأهيل الرأسمال البشري ودعم التشغيل المنتج.
وفي السياق ذاته، يشهد قطاع الصحة تحولًا شاملاً في طريقة تدبير المنظومة الصحية، من خلال إحداث مؤسسات جديدة وتأهيل المستشفيات على الصعيد الوطني، لضمان خدمات أكثر فعالية وقربًا من المواطنين.
كما أعلنت الحكومة عن تحقيق نتائج ملموسة في برنامج دعم السكن، إذ استفاد أزيد من 71 ألف مواطن من بين أكثر من 170 ألف طلب، في مؤشر على تجاوب الدولة مع مختلف الفئات الاجتماعية.
اقتصاديًا، توقعت الحكومة نموًّا بنسبة 4,8 في المائة بفضل انتعاش الطلب الداخلي، فيما أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن مشروع الربط بين الأحواض المائية سيوفر 800 مليون متر مكعب من المياه، في إطار مواجهة التحديات المائية.
على المستوى المؤسساتي، تقرر إغلاق السجن المحلي عين برجة بعد تقرير تقني أثبت تهالك بنيانه، بينما تعمل وزارة الانتقال الطاقي على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لرفع فعاليته الاستثمارية.
خارجيًا، جدّدت المملكة المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، كما زار وفد برلماني إيطالي الرباط لتأكيد الموقف نفسه، في دلالة على تنامي الدعم الدولي لمبادرة المغرب الجدية وذات المصداقية.
أما في الجانب القضائي، فقد دعا رئيس النيابة العامة إلى تسريع الأبحاث في ملفات الفساد، تأكيدًا لالتزام المغرب بمحاربة كل أشكال المساس بالمال العام.
بهذه الدينامية المتكاملة، يتجسد التزام المغرب بمسار إصلاحي متوازن، يقوم على تحديث المؤسسات، وتحفيز الاقتصاد، وترسيخ العدالة الاجتماعية، بما يضع الإنسان في قلب التنمية ويعزز مكانة المملكة كأنموذج للاستقرار والإصلاح في المنطقة.
