البورصة المصرية تستعد لفرض ضريبة الدمغة مجددًا لتعزيز الإيرادات العامة

تستعد الحكومة المصرية لإعادة فرض ضريبة الدمغة المقطوعة على معاملات البورصة المصرية، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2025-2026، والذي يبدأ في يوليو 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز موارد الدولة المالية، مع توقعات بتحصيل حوالي 3 مليارات جنيه مصري من هذه الضريبة، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي مطلع لـ “الشرق بلومبيرج”.

– تفاصيل الضريبة الجديدة والهدف منها
تعتزم الحكومة المصرية استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت مفروضة على المستثمرين المقيمين والأجانب، بإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات التداول. النسبة المقترحة لهذه الضريبة هي 1.5 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء، على الرغم من أن النسبة النهائية لا تزال قيد الدراسة والتشاور.

يتطلب تطبيق هذا القرار تعديلاً تشريعياً لم يصدر بعد بشكل رسمي، مما يعني أن الأمر سيبقى معلقاً لحين الانتهاء من الموافقات القانونية والتنفيذية. وأكد المصدر الحكومي أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تحقيق توازن بين دعم السوق المالية وضمان تدفق الإيرادات العامة.

– تاريخ السياسات الضريبية المتقلبة في البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية خلال العقد الماضي تقلبات متكررة في سياساتها الضريبية المتعلقة بالمعاملات والأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية. فقد تم تطبيق ضريبة الدمغة في بعض السنوات، بينما تم استبدالها بضريبة على الأرباح أو التوزيعات في سنوات أخرى، أو حتى تعليق الضرائب بالكامل لفترات.

على سبيل المثال، كانت البورصة معفاة تمامًا من الضرائب حتى يوليو 2013، عندما فُرضت ضريبة دمغة، ثم أُلغيت لاحقًا واستُبدلت بضريبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، والتي أُلغيت بعد عام واحد بسبب تأثيراتها السلبية على السوق.

وفي عام 2023، أُقر قانون جديد لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد آلية واضحة وفعالة لتحصيلها، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من تأثيراتها السلبية على أداء السوق وثقة الاستثمار المحلي والأجنبي.

– إيرادات ضريبة الدمغة السابقة ومخاوف المستثمرين
بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة في عام 2013، وتمكنت من جمع حوالي 350 مليون جنيه في عامها الأول. ومع عودة تطبيقها لاحقًا، شهدت الحصيلة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 354 مليونًا في 2017، ثم 583 مليونًا في 2018، و729 مليون جنيه في 2019، مما يعكس تزايد النشاط في السوق.

على الرغم من التوجه الرسمي لتطبيق الضريبة، لا تزال هناك مخاوف لدى المستثمرين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ في حركة التداولات أو تراجع في مستويات السيولة داخل السوق، مما قد يقلل من جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب. يرى الخبراء أن الحل يكمن في تصميم آلية تحصيل مرنة وواضحة، بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية أخرى تشجع على الاستثمار طويل الأجل، دون أن تشكل عبئًا إضافيًا على المستثمرين.