مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته العادية الـ 59 في جنيف

يعقد مجلس حقوق الإنسان دورته العادية الـ 59 في قصر الأمم بجنيف، خلال الفترة من 16 يونيو إلى 9 يوليو القادم. وتُعد هذه الدورة منصة رئيسية لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

– أجندة مكثفة: تقارير، حوارات، ومناقشات متخصصة
تستمر الدورة على مدار أربعة أسابيع، حيث ستنظر في أكثر من 60 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى. ستتناول هذه التقارير موضوعات متعددة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، كما سيجري المجلس 32 حواراً تفاعلياً.

– افتتاح الجلسات وعرض التقرير السنوي
يرأس الجلسة الافتتاحية، المقرر عقدها يوم الاثنين، السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذه السنة. وفي اليوم نفسه، سيعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحديث تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.

– قضايا محورية تحت المقياس
خلال هذه الدورة، ستحال على المجلس تقارير أعدها خبراء الإجراءات الخاصة بناء على طلبه حول مواضيع بالغة الأهمية، تشمل:

– حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
– حرية الرأي والتعبير.
– الحق في حرية التجمع السلمي.
– حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية.
– الحق في التعليم.
– الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.
– حقوق الإنسان للمهاجرين.
– حقوق المشردين داخلياً.
– الاتجار بالبشر.
– حقوق الإنسان والفقر المدقع.
– استقلال القضاة والمحامين.
– حقوق الإنسان والتضامن الدولي.
كما سيعقد المجلس يومه السنوي للمناقشة حول حقوق المرأة، وينظم مائدة مستديرة حول مياه الشرب والصرف الصحي. ويتضمن جدول الأعمال أيضاً المناقشة السنوية بشأن الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن حوار في اليوم نفسه مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ. ويتضمن البرنامج أيضاً حواراً مع المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية وتقريراً عن المنتدى الرابع عشر للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

– الاستعراض الدوري الشامل للدول
في إطار الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس في تقارير عن أربعة عشر بلداً هي: إيطاليا، والسلفادور، وغامبيا، وبوليفيا، وفيجي، وسان مارينو، وكازاخستان، وأنغولا، وإيران، ومدغشقر، والعراق، وسلوفينيا، ومصر، والبوسنة والهرسك. وسيقوم المجلس في الأيام الأربعة الأخيرة من دورته بالتصويت على مشاريع المقررات والقرارات المقدمة إليه بشأن القضايا التي تم بحثها خلال الدورة.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تم إنشاؤه سنة 2006 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويضم حالياً 47 دولة عضواً، بما في ذلك المغرب الذي تولى رئاسته سنة 2024.