أدانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بسنتين سجناً. جاء هذا الحكم في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك وفقاً لما أفادت به هيئة الدفاع عن موسي.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عضو هيئة الدفاع، نافع العريبي، أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع ضد عبير موسي في هذه القضية بتاريخ 21 فبراير 2024. وقد تمت إحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت بدورها يوم 17 يوليو الماضي، إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، حبيب الترخاني، قد صرح سابقاً بأنه تمت إحالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم تشمل “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به”.
وأشار العريبي إلى أن عبير موسي رفضت تمثيلها في هذه القضية من قبل محامين. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد طالبت فريق الدفاع عنها بالتوقف عن تمثيلها في المحاكمات وفي المساطر ذات الصلة بالقضايا المرفوعة ضدها، بالنظر إلى أنها “لا تعترف بشرعية المحاكمات التي تخضع لها”.
يُذكر أن عبير موسي، التي توجد رهن الاعتقال منذ مطلع أكتوبر 2023، تُتابع في عدد من القضايا، من بينها قضيتان رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
