عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، اجتماعاً طارئاً برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالحراك الشبابي والاجتماعي الذي تعرفه عدة أقاليم من المملكة، في ظل تنامي المطالب بإصلاحات حقوقية واجتماعية.
أكد الحزب في بيان صادر عن الاجتماع، تفاعله الإيجابي مع الحراك الشبابي السلمي ومطالبه المشروعة، مشدداً على أن هذه التعبيرات الاحتجاجية تعكس حيوية المجتمع المغربي وتوقه للإصلاح.
وفي المقابل، استنكر الحزب لجوء بعض الفئات إلى التخريب والفوضى والمساس بالممتلكات العامة والخاصة، معتبراً ذلك تشويشاً على الطابع السلمي والحضاري للاحتجاج.
وجهت الحركة الشعبية انتقادات حادة للحكومة الحالية، محملة إياها مسؤولية مباشرة عن الاحتقان الاجتماعي بفعل وعود انتخابية “غير قابلة للتحقق”، واختيارات سياسية “فاقدة للنجاعة”، وحكامة “تفتقر إلى روح المبادرة والإنصاف المجالي”.
كما اتهم الحزب الحكومة بعقم تواصلي مزمن، وانغلاق على وهم الأغلبية العددية، ما أدى – حسب البيان – إلى إضعاف أدوار المعارضة والمؤسسات الوسيطة، وفتح المجال أمام احتجاجات غير مؤطرة.
ولم يكتف الحزب بالتشخيص، بل قدم مجموعة من البدائل التي اعتبرها كفيلة بتجاوز الأزمة، أبرزها: •تسقيف الأسعار وتخصيص دعم مباشر للأسر المتضررة من التضخم.
•إعادة توجيه إصلاح التعليم والصحة نحو بوصلتهما الاستراتيجية والعمومية.
•إطلاق برامج جهوية للتشغيل بدل حلول ترقيعية عابرة.
•وضع مخططات حقيقية لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.
•تجفيف منابع الفساد وإنهاء منطق “تحزيب الإدارة”.
ودعت الحركة الشعبية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دوافع وتداعيات الحراك الشبابي، وإطلاق مناظرة وطنية حول المنظومة الصحية، وفتح الإعلام العمومي لمختلف الأصوات.
كما طالبت بالإسراع في إخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، وانتقدت “تعثره لعقد من الزمن”.
كما شدد البيان على ضرورة مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان لتقديم بيان شامل حول السياسة الاجتماعية، ودعا إلى عقد لقاء مشترك للأمناء العامين لأحزاب المعارضة من أجل تقديم أجوبة جماعية حول الأوضاع الاجتماعية المحتقنة.
في ختام بيانه، دعا حزب الحركة الشعبية هياكله الجهوية والإقليمية ومنظماته الموازية إلى تكثيف تواصلها مع مختلف التعبيرات الشبابية والاحتجاجية، مؤكداً أن فلسفته السياسية تقوم على “الإصلاح تحت سقف المؤسسات” وحماية السلم الاجتماعي كرافعة أساسية لاستقرار المغرب ووحدته.
