فضيحة..فرار الجنرال الجزائري حسان تعمق صراع النظام العسكري

تعيش المؤسسة العسكرية الجزائرية أيامًا من التوتر الشديد، بعد إعلان مفاجئ من المنفى يهز أسسها. أكد فرحات مهني، الذي يدعي رئاسة “جمهورية القبايل المحتلة”، فرار الجنرال حسان، أحد أبرز المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات الجزائرية، إلى وجهة مجهولة، في حدث يُعتبر فضيحة أمنية أخرى.

هذا الإعلان، الذي جاء في سياق صراعات داخلية متفاقمة، يفتح أبواب الشك حول سلامة الجهاز الأمني ويثير تساؤلات حول مستقبل النظام العسكري في الجزائر.

من هو الجنرال حسن وكيف حدث الفرار؟

الجنرال حسان، الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في المخابرات الجزائرية، كان يخضع لمراقبة مشددة في مقر إقامة جبرية بسبب صراعات داخلية بين أجنحة النظام العسكري. وفقًا لمهني، تمكن الجنرال من الإفلات من حراسه في ظروف غامضة تمامًا، مما يشير إلى ثغرات أمنية خطيرة داخل الجهاز نفسه.

يُشار إلى أن حسان مرتبط بصلة القرابة بالجنرال محمد مدين، المعروف بـ”توفيق”، أحد الرموز التاريخية للمخابرات الجزائرية، مما يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى القصة. يأتي هذا الفرار بعد أسابيع قليلة فقط من هروب الجنرال ناصر الجن، آخر مسؤول أمني رفيع المستوى، الذي اختفى في ظروف مشابهة.

هذان الحدثان يُعتبران دليلاً على تصاعد التوترات بين معسكر “توفيق” ومعسكر “شنقريحة”، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بالتآمر والخيانة. مصادر مقربة من مهني أشارت إلى أن الجنرال حسن قد يلتحق بـ”ناصر الجن” في مكان سري، مما يعزز الشبهات حول وجود شبكة داخلية تسعى لقلب الطاولة على النظام الحالي.

ضربة قوية للمؤسسة العسكرية الجزائرية

تُعد هذه التطورات ضربة قوية للمؤسسة العسكرية الجزائرية، التي تُعتبر عماد النظام السياسي في البلاد. اختفاء جنرالين يعرفان خفايا الأسرار العسكرية والأمنية يثير مخاوف من تسرب معلومات حساسة إلى الخارج، وربما يؤدي إلى انفلات أمني أوسع نطاقًا.

الخبراء يرون في ذلك علامة على حرب مواقع شرسة داخل القيادة العليا، قد تنذر بتحولات جذرية في بنية الحكم، بما في ذلك إمكانية تحرك ميداني في العاصمة الجزائرية.في الوقت نفسه، يلتزم النظام الجزائري الصمت التام حيال هذه الفضيحة، مما يعمق الشكوك والريبة بين القادة والضباط. هذا التكتم يعكس واقعًا يعاني من انقسامات متزايدة، حيث تحولت الخلافات الداخلية إلى صراعات علنية، مما يهدد بتراجع الثقة في الجهاز بأكمله.

ردود الفعل والسياق الإقليمي

من جانبها، تتابع حركة “الماك”، الداعية إلى استقلال منطقة القبائل، التطورات بحذر. إذ، أكد مهني أن حركته لا تهتم بالصراعات بين الجنرالات، بل تركز على الإفراج عن المعتقلين السياسيين القبائليين وإلغاء القوانين التي تجرم المطالبة السلمية بتقرير المصير.

ومع ذلك، يبقى جدولها السياسي قائمًا، بما في ذلك إعلان الاستقلال الأحادي في 14 ديسمبر 2025، رغم الاضطرابات الداخلية في الجزائر.

في السياق الإقليمي، يُنظر إلى هذه الفضيحة كفرصة محتملة لتأجيج التوترات بين الجزائر وجيرانها، خاصة المغرب، الذي يُتهم أحيانًا باستغلال مثل هذه الظروف. ومع ذلك، يحذر مراقبون من أن أي تدخل خارجي قد يؤدي إلى فتنة أكبر، مما يعقد الوضع في شمال أفريقيا.

يبدو أن فرار الجنرال حسان ليس مجرد حادث فردي، بل رمز لأزمة عميقة تهدد استقرار النظام الجزائري. مع استمرار الصمت الرسمي، يظل السؤال مفتوحًا: هل ستنهار أركان الجيش، أم ستخرج أقوى من هذه العاصفة؟ الإجابة قد تكون في الأيام القادمة، وسط عيون العالم المسلطة على الوضع المتردي في الجزائر في ظل حراك شعبي يطالب برحيل النظام الحاكم.