تتجه توقعات المهنيين في قطاع المحروقات بالمغرب نحو تسجيل ارتفاع مرتقب في أسعار الغازوال والبنزين خلال الأيام المقبلة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى احتمال زيادة تصل إلى درهمين للتر، وفق ما كشف عنه مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود.
وحسب عدة مصادر، الزيادة المرتقبة تبقى تقديرية وليست رسمية، وتعتمد على متابعة السوق العالمية وتطورات الحرب في الشرق الأوسط. كما أن “أصحاب المحطات لا يتوصلون بأسعار التحديث إلا في اللحظات الأخيرة، ويقتصر دورهم على تقديم طلبات التزود وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الشركات الموردة”.
ونفس المصادر حذرت من أن أي زيادة كبيرة قد يتم تقسيمها على مرحلتين لتخفيف أثرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تعتمد على المؤشرات الميدانية والتقلبات العالمية لسعر النفط الخام.
من جانبه، دعا الحسين اليماني، خبير الطاقة والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى “إعادة النظر في تحرير أسعار المحروقات ولو مؤقتًا، وضمان حماية القدرة الشرائية للمستهلكين عبر دعم أسعار الوقود أو تخفيض الضرائب المفروضة عليها”.
كما شدد على أهمية معالجة تراجع المخزون الوطني من المواد النفطية وإحياء مشاريع التكرير المحلية، لضمان استقرار السوق على المدى الطويل.
يذكر أن أسعار المحروقات شهدت بداية شهر مارس زيادة طفيفة بلغت 0,25 درهم للتر، فيما سجل شهر فبراير الماضي زيادات متفاوتة تراوحت بين 11 و35 سنتيمًا حسب نوع المادة ونسب التحديث الدوري للأثمان.
