استعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الأربعاء في نيروبي، رؤية المغرب لمعالجة تحديات تمويل المناخ في إفريقيا، خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة.
أكدت بنعلي أن تجاوز تحديات تمويل المناخ في القارة يتطلب أنظمة تمويل وأطر ميزانياتية متسقة مع الاستدامة طويلة الأمد، موضحة أن رؤية المغرب ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية.
المحور الأول يتمثل في “مأسسة الميزانية المراعية للمناخ في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية”. وأشارت الوزيرة إلى إطلاق المغرب للاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ، وهي خارطة طريق شاملة لتعبئة وتتبع الاستثمارات المناخية عبر القطاعات والجهات. هذه الاستراتيجية، الموائمة مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ومنخفضة الكربون، تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتشجيع التمويل الخاص المتوافق مع المناخ.
المحور الثاني يركز على “تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر”. وشددت بنعلي على أن التآزر بين المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية بالبيئة والمالية يعد ركيزة أساسية للتخطيط المناخي والميزانياتي. وفي هذا السياق، ذكرت بإحداث اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، التي تضم مجموعة عمل متخصصة في التمويل المناخي لتعزيز التنسيق وتتبع آليات التمويل. كما أشارت إلى توجيه بنك المغرب للمؤسسات المالية بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وإدماج وزارة المالية لأثر التغير المناخي في تحليلها السنوي لاستدامة الدين. ودعت الوزيرة إلى إتاحة مساحة أكبر لنماذج التمويل غير التقليدية، مثل مقايضة الدين مقابل العمل المناخي، والسندات الخضراء، وأسواق الكربون، مؤكدة على قدرة المغرب ليصبح قطبًا إقليميًا للتمويل المستدام وجسرًا إلى أوروبا وأسواق الأطلسي بفضل خبرته في آليات التمويل الأخضر.
أما المحور الثالث، فيتمثل في ضرورة “إعادة تصور النظام المالي الدولي”. وذكرت الوزيرة بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي استضافها المغرب في مراكش عام 2023، كانت محطة حاسمة أكدت الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي ليخدم مصالح الجنوب العالمي.
وفي ختام الجلسة، التي حضرها الرئيس الكيني ويليام روتو، أكدت بنعلي التزام المغرب بالعمل مع الأشقاء الأفارقة من أجل “إفريقيا مزدهرة، ومرنة، وذات سيادة، وقادرة على تشكيل مستقبلها المناخي”. وأعلنت الوزيرة عن عزم المغرب إطلاق مبادرة لإحداث “فريق عمل إفريقي للتمويل الأخضر والمستدام”، بهدف تحفيز إطار تمويلي إفريقي موحد وعملي وشامل يسهل الوصول إلى التمويلات، ويحفز الشراكات، ويشجع ظهور آليات تسعير مناخي عادلة وموثوقة في إفريقيا.
تأتي مشاركة المغرب في هذه الدورة، التي تعقد تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل”، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للإسهام بفعالية في صياغة وتنفيذ سياسات بيئية إفريقية طموحة لمستقبل مستدام.
