تقنين استيراد الأدوية.. تفاصيل المرسوم الجديد “للتأشيرة الصحية” بالمغرب

أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم مسطرة الحصول على “التأشيرة الصحية” لاستيراد الأدوية البشرية من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية.

ويأتي هذا النص التشريعي لتفعيل مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة (القانون 17.04)، وتعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) في مراقبة جودة وسلامة الأدوية الوافدة من الخارج.

أبرز مضامين مشروع المرسوم الجديد:

• ضبط الآجال: حدد المشروع سقف 45 يوماً كأجل أقصى للوكالة للبت في طلبات التأشيرة الصحية، مع وجوب تعليل أي قرار بالرفض.
• صلاحية محدودة: تمنح التأشيرة الصحية لمدة سنتين فقط، ويمكن الاستيراد عبر دفعات أو كميات محددة مسبقاً.
• الشفافية والمراقبة: تلتزم الشركات المستوردة بالتصريح السنوي بالكميات المستوردة، والتبليغ الفوري عن أي حادث يمس جودة الدواء (مثل خلل في سلسلة التبريد).
• التأشيرة الجديدة: يفرض المرسوم طلب تأشيرة جديدة في حال تغير صاحب الإذن بالخروج للسوق (AMM) أو مواقع تصنيع المادة الأولية الفعالة.
• سحب الإذن: للوكالة الصلاحية الكاملة في إيقاف أو سحب التأشيرة الصحية فور سحب الإذن بالعرض في السوق، ضماناً لحماية المستهلك.

يهدف هذا المشروع، المعروض حالياً للأمانة العامة للحكومة، إلى سد الفراغات القانونية في مجال استيراد الأدوية وتأمين المخزون الوطني بمنتجات تستجيب للمعايير الصحية الصارمة، تحت إشراف الوكالة الجديدة التي تعوض مديرية الأدوية السابقة بمهام تنفيذية أوسع.