“الاستنفار الضريبي” يلاحق المقاولات.. تدقيق واسع في تصريحات الأجور

استنفرت المديرية العامة للضرائب مصالح المراقبة التابعة لها لمباشرة عملية تدقيق واسعة استهدفت مئات المقاولات، وذلك على خلفية رصد “تصريحات مشبوهة” تتعلق بمعالجة الأجور والرواتب (DTS) برسم سنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء الأجل القانوني لوضع التصريحات السنوية (المعروف بـ “تصريح 9421”) والمحدد في 28 فبراير الجاري، حيث وجهت الإدارة استفسارات عاجلة للملزمين بضرورة تبرير فروقات حسابية رصدتها أنظمة المراقبة الرقمية.

وتركزت اختلالات الشركات، التي جرت بعضها إلى مراجعات ضريبية قاسية، في عدم التطابق بين “حساب الناتج والتكاليف” (CPC) والكتلة الأجرية المصرح بها فعلياً، بالإضافة إلى أخطاء في احتساب الضريبة على الدخل (IR) المقتطعة من المنبع.

كما رصد المراقبون ثغرات تقنية ناتجة عن استخدام أنظمة معلوماتية غير دقيقة لتدبير الأجور، وتطبيقاً خاطئاً لمعدلات التكاليف المهنية وتضريب الدخول، مما أدى إلى ظهور تناقضات قانونية في فترات العمل المصرح بها للمستخدمين الأجراء والدائمين والعرضيين.