البنك المركزي الغيني: 94% من الأوراق النقدية خارج النظام المصرفي

كشف البنك المركزي الغيني مؤخراً أن حوالي 94% من الأوراق النقدية في البلاد تُتداول خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يثير قلقاً كبيراً بشأن أزمة السيولة ويعيق تمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خبراء في القطاع أن هذا السحب المكثف للنقد من قبل الأسر والمقاولات يعكس “انعدام ثقة متجذراً” تجاه النظام المصرفي في البلاد. وعليه، دعت السلطات المالية إلى ضرورة استعادة الثقة لإعادة توجيه هذه الموارد نحو الدورة المالية الرسمية.

ولمواجهة هذا الوضع، أعلن البنك المركزي عن اتخاذ عدة تدابير، من بينها:

• الاستبدال التدريجي للأوراق النقدية البالية.
• تشجيع المدفوعات الرقمية وغير النقدية.
• تعزيز أمن عمليات نقل الأموال.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، بهدف اتخاذ تدابير تصحيحية محتملة لضمان استقرار المنظومة المالية في غينيا.