من الإصلاح القضائي إلى التعاون الدفاعي: الحكومة تصادق على حزمة قوانين ومراسيم استراتيجية
انعقد أمس الخميس 29 ماي 2025 الموافق لفاتح ذي الحجة 1446 مجلس للحكومة ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش،خصص للتداول في مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية،والاطلاع على اتفاق دولي في مجال التعاون الدفاعي إضافة إلى المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
تأهيل مهنة الترجمة القضائية
صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين،الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.ويهدف هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الترجمة القضائية،تماشيا مع تطورات النظام القضائي وضمانا لشروط المحاكمة العادلة. يرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية: التسمية-شروط الولوج-نظام التمرين-الإجراءات التأديبية والتنظيم المهني، في أفق تحسين جودة الخدمات القضائية وتحصين الأمن اللغوي داخل المحاكم.
دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
وفي قطاع التربية الوطنية،صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.152،المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13،بهدف تعزيز الإدماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة.ينص المرسوم على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،لتتبع ملفات هؤلاء التلاميذ وتوفير شروط ملائمة لمسارهم الدراسي،مع إمكانيات التتبع على المستوى الإقليمي وإعداد تقارير سنوية لرفعها إلى الجهات المختصة.
ضمان جودة المنتجات الغذائية
في الجانب الفلاحي،وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بتنظيم سوق الخل،والذي يهدف إلى حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة وتنظيم مواصفات الخل المعروض للبيع وفقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي
في قطاع الثقافة،صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي،في إطار تفعيل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية.
يهدف المرسوم إلى تحديث البنية التنظيمية للمركز وتعزيز حكامته من خلال تحديد تركيبة مجلس إدارته وصلاحياته مع السعي لتقوية دور السينما كرافعة ثقافية واقتصادية.
اتفاقية للتعاون الدفاعي مع أذربيجان
اطلع المجلس على اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان،موقعة بمراكش في 30 أكتوبر 2024 إلى جانب مشروع القانون رقم 11.25 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية وقدمها وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وتفتح الاتفاقية آفاقا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأمني والتقني بين البلدين،في إطار شراكة استراتيجية تراعي التحديات الجيوسياسية الراهنة.
رسائل استراتيجية في اتجاه الجنوب
يلاحظ من خلال طبيعة هذه المشاريع والاتفاقيات،حرص المغرب على ترسيخ حضوره القاري كقوة استقرار وتعاون.فمشروع قانون التراجمة يسهم في تعزيز التواصل داخل النظام القضائي،ما يكتسي أهمية خاصة في بلد يعد اليوم مركزا لجذب الإستثمارات الإفريقية ويتعامل مع شركاء من مختلف اللغات والجنسيات.
أما اتفاقية التعاون الدفاعي مع أذربيجان،فرغم بعدها الثنائي فإنها تعكس أيضا توجه المغرب نحو تنويع شركائه الأمنيين في سياق تزايد الأدوار العسكرية لبعض الدول الإفريقية والآسيوية في القارة،مما يعكس براغماتية دبلوماسية تخدم أهداف الرباط في العمق الإفريقي.
تعيينات جديدة لتعزيز النجاعة في التدبير العمومي
وفي ختام المجلس،صادق أعضاء الحكومة على تعيينات في مناصب عليا شملت:
• عبد الكريم كنفاوي: مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس
• عبد الإله بوطيبي: مدير التجارة الداخلية والتوزيع (وزارة الصناعة والتجارة)
• ميمون بن علي: مدير معهد علوم الرياضة بفاس
• عادل عزمي: مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال–خنيفرة
وتعبر هذه التعيينات عن سعي الحكومة إلى ضخ كفاءات جديدة في مراكز القرار الإداري،من أجل دعم تنفيذ السياسات العمومية والرفع من جودة الخدمات الترابية.
تعكس هذه الحزمة من القوانين والمراسيم والاتفاقيات التي صادق عليها مجلس الحكومة حرص الدولة المغربية على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز آليات العدالة-الإدماج وجودة الخدمات.
كما تبرز دينامية الإصلاح المؤسساتي التي تنتهجها الحكومة في مختلف القطاعات،بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد ويعزز مكانة المغرب كفاعل موثوق إقليميا وقاريا .
