المغرب يشارك في المنتدى السنوي للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بجنيف

شارك المغرب، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، في المنتدى السنوي للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يُعقد على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى ضم 20 وزيراً وعدة ممثلين عن منظمات دولية ومسؤولين آخرين.

مثل المغرب، بصفته عضواً في التحالف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وقد قاد السكوري وفداً مغربياً ضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

أبرز فعاليات المنتدى ومحاوره
تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ترأسها رئيس مؤتمر العمل الدولي، بكلمة لرئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، إضافة إلى مداخلات لأعضاء فريق التنسيق التابع للتحالف، من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، والأمينان العامان للمنظمة الدولية لأرباب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمال.

في سياق يتسم بالتحولات المتسارعة، يُشكل هذا المنتدى منصة مرجعية تهدف إلى إطلاق حوار بناء والتزامات ملموسة لصالح أجندة أعمال اجتماعية ترتكز على الإنسان. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تندرج في عام يشهد انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

يُعد الحدث محطة رئيسية للتأمل في إنجازات التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية خلال عام 2024، مع التركيز على تفعيله الكامل ونشر تدخلاته الرئيسية بالتعاون الوثيق مع شركائه.

تمحورت أشغال المنتدى حول ستة مواضيع أساسية هي:

تعزيز الأجور اللائقة.
السلوك المسؤول للمقاولات.
الانتقال العادل عبر الحوار الاجتماعي.
تعزيز الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان.
تمكين الشباب.
استغلال الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الاجتماعية.
ويعتمد المنتدى هذا العام على جهود التعاون الجارية لتوجيه الأولويات الموضوعاتية للتحالف، وسيشكل مرحلة جديدة في مسار التحالف كمنصة عملية بالكامل، فضلاً عن توفيره فضاء دينامياً لانخراط الشركاء.

نبذة عن التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
تم إنشاء التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية من قبل منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2023. تهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى تكثيف الجهود الجماعية لمعالجة أوجه القصور في مجال العدالة الاجتماعية، وتسريع تنفيذ أجندة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة العمل اللائق.

على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة متأخراً بسبب الصدمات الاقتصادية والاضطرابات مثل جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى التحولات البيئية والتكنولوجية والديموغرافية. وتُفاقم هذه الديناميات الفقر وعدم المساواة، ونقص فرص العمل اللائق، والانقسامات الاجتماعية في العديد من البلدان، مما يضعف الثقة في المؤسسات ويحد من الوصول إلى فرص التعليم والتمويل والعمل المختار بحرية.

يجمع التحالف، حتى اليوم، أكثر من 360 شريكاً من حكومات ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال، ومنظمات وهيئات دولية وإقليمية، وسلطات محلية، ومقاولات وشبكات مقاولات، ومنظمات غير حكومية دولية، وأوساط جامعية، ملتزمة بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توحيد قواها وتكثيف جهودها.