المحكمة العليا المالية تطالب الأحزاب المنحلة بتبرير استخدام الإعانات الحكومية

منحت المحكمة العليا المالية الأحزاب السياسية المنحلة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم تبريرات عن كيفية استخدامها للإعانات الحكومية السنوية التي كانت تُمنح لها لضمان سير عملها. تأتي هذه المطالبة بالتوضيح المحاسبي في وقت تم فيه حل هذه الأحزاب رسمياً منذ شهر مايو الماضي.
بعد قرار حل الأحزاب الشهر الماضي، أصبح التدقيق المالي أمراً حتمياً للتأكد من سلامة استخدام الأموال العامة. يذكر أن المنظمات السياسية في مالي تلقت في عام 2018، الذي كان عاماً انتخابياً، مبلغ 2.6 مليار فرنك إفريقي (ما يقارب 4 ملايين يورو) كإعانات. يشمل التدقيق الذي تجريه الهيئة القضائية الفترة الممتدة من عام 2000 حتى اليوم، أي 25 عاماً كاملة، وقد أعلن عنه رئيس قسم المحاسبة في المحكمة العليا.

تهدف هذه العملية بشكل أساسي إلى ضمان الشفافية في العمليات المتعلقة بالأنشطة السياسية للأحزاب، والحماية من أي اختلاسات محتملة لأغراض شخصية. لذا، يتعين على الأحزاب تقديم بياناتها المالية، وكشوفاتها البنكية، وغيرها من الإثباتات التي توضح مصدر جميع الموارد التي تلقتها، وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

أثار هذا الإجراء، الذي يهدف إلى التوضيح والشفافية، ردود فعل قليلة حتى الآن في الساحة السياسية المالية. ومع ذلك، علّق مونتاغا تال، زعيم حزب المؤتمر الوطني للمبادرة الديمقراطية (CNID-Faso Yiriwa Ton)، على شبكات التواصل الاجتماعي ببعض السخرية قائلاً: “الحكومة ‘تطلب من الأموات حضور جنازاتهم’ وتطلب من ديوان المحاسبة تدقيق تدقيقاته الخاصة”. تعكس هذه التصريحات حالة من الاستغراب أو التحدي تجاه توقيت القرار ومدى فعاليته بعد حل الأحزاب.