البرلمان السنغالي يعدل قانون العفو ويستثني جرائم التعذيب والقتل

أقر البرلمان السنغالي، في 2 أبريل 2025، تعديلاً على قانون العفو الصادر في عهد الرئيس السابق ماكي سال، مستثنياً جرائم التعذيب والاغتيال والقتل التي ارتكبت خلال أعمال العنف السياسي بين عامي 2021 و2024.

يهدف هذا التعديل إلى توضيح الجرائم التي يشملها قانون العفو، والسماح بفتح تحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال مظاهرات المعارضة. وقد أودت هذه المظاهرات، التي غالباً ما قوبلت بقمع عنيف من جانب قوات الأمن، بحياة حوالي 65 شخصاً. وبموجب التعديل الجديد، سيتمكن أهالي الضحايا من تقديم شكاوى أمام القضاء.

ورغم إقرار التعديل بأغلبية 126 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً، فقد أثار انتقادات من جانب المعارضة، التي نددت بما وصفته بـ”العدالة الانتقائية”، متهمة الحكومة بالسعي إلى حماية أنصارها وتبرير أعمال العنف المادي.