هيئة الدفاع تترافع عن المتهمين في احتجاجات جيل Z أمام قضاء وجدة

انعقدت زوال اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، جلسة محاكمة المتابعين في ملف ما يسمي “جيل Z”، والبالغ عددهم 30 شخصا، 6 منهم في حالة اعتقال، و24 متابعين في حالة سراح.

ومن أهم ما تضمنته جلسة اليوم، مجموعة من الفيديوهات التي قامت عناصر الضابطة القضائية بتفريغها، للتأكد والتحقق ما إذا كان الاشخاص المتابعين في هذا الملف هو أنفسهم المتواجدين بالشريط. وهو الطلب والملتمس الذي قدمته هيئة الدفاع في الجلسة الماضية، واستجابت له هيئة المحكمة.

النيابة العامة، وفي مرافعتها، أكدت صك الاتهام الموجه للمتابعين، وطالبت من المحكمة الحكم بالإدانة مع تشديد العقوبة. وهو الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع التي بينت في مرافعاتها، ان النيابة العامة، التي تعتبر خصما شريفا، أثبتت أنها عكس ذلك، بل حاولت فرض عقوبات على المتابعين بتهم منعدمة وغير مؤسسة أو مستندة على دليل قانوني قوي.

الأستاذ عصام الزياني، وفي مرافعة قوية، انتقد بشدة الطلبات المدنية المقدمة من طرف الجهة المشتكية، وطالب برفضها شكلا وموضوعا، معززا ذلك بمجموعة من الملاحظات.

أولا، أن الجهة التي قدمت الطلبات المدنية لم تقحم اسم وزير الداخلية الذي يعتبر هو الرئيس المباشر للجهة التي تقدمت بهذه الطلبات.

ثانيا، القانون أجبر الجهة المطالبة بالحق المدني ان تعمل على إيداع وصل القسط الجزافي سواء أمام الهيئة او أمام كتابة الضبط، وأن الوصل الاول تضمن 8 أسماء ومن معهم، والوصل الثاني تضمن اسما واحدا ومن معه.

ثالثا، الفاتورات التي تم إدراجها في ملف الطلبات المدنية بخصوص الخسائر المادية التي لحقت مجموعة من السيارات، غير مطابقة تماما للسيارات المتضررة..وعلى هذا الأساس، التمس الاستاذ عصام الزياني رفض الطلبات المدنية رفضا تاما.

أما في الموضوع، فقد استغرب الأستاذ الزياني عصام، لما قررته النيابة العامة في مرافعتها، حينما طالبت بالإدانة مع تشديد العقوبة. حيث أكد أنه كان على النيابة أولا، تحديد عوامل وظروف التشديد الذي طالبت به، حتى يتمكن الدفاع من استحضار النصوص القانونية لإعداد الدفاع.

وأشار في مرافعته، ان النيابة العامة قامت بخرق القانون خرقا سافرا، حيث قامت بخرق مقتضيات المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بعرض المتابعين على خبرة طبية، حيث وجه سؤالا لماذا لم تقم النيابة العامة بهذا الإجراء وتحركه، خصوصا وان هيئة الدفاع طلبت بذلك خلال عرض المتابعين على أنظار النيابة العامة.

وأضاف الأستاذ عصام الزياني، كنا نأمل كهيئة دفاع تطبيق مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، وتستبعد المحكمة ديباجة تقرير الضابطة القضائية ومحضر المعاينة، واستبعادهم من المناقشة.

أما فيما يخص الفيديوهات المعروضة، فقد وجه الأستاذ الزياني مجموعة من الملاحظات في شأن البعض منها، اولا هناك أشرطة لا تتضمن لا الدقائق ولا التاريخ. ثانيا، يؤكد الأستاذ أنه بعد تصفحنا لبعض الفيديوهات نجدها لا تتعلق بالواقعة المعروضة، بل هي فيديوهات من اليوتيب، وهو الامر الذي يؤكد أن الدعوى العمومية تم تحريكها دون موجب حق.

ولكون أن الشباب يعتبر قوة أساسية في التنمية الشاملة، استشهد الأستاذ عصام الزياني بخطاب جلالة الملك الذي دعا فيه جلالته إلى إيلاء الاهتمام بالشباب وجعله في صلب اهتمام الحكومة، باعتباره هو المستقبل.. كما استشهد بتقارير اخرى في نفس السياق..وخلاصة، التمس الأستاذ الزياني عصام، من هيئة المحكمة، عدم قبول المتابعة لانها جاءت دون سند قانوني ودون حجة ودليل. بطلان محاضر الضابطة القضائية لما يشوبها من خروقات، والاكتفاء بما راج خلال اطوار المحاكمة. عدم قبول الطلبات المدنية لكونها استندت على وثائق مصطنعة، والتصريح ببراءة المتابعين براءة مطلقة.

الأستاذ كريم مفتاح، التمس بدوره القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية نظرا لما شابها من خروقات وتجاوزات..مبرزا أن النيابة حركت متابعتها دون أي سند قانوني، يؤكد فعلا أن المتابعين سواء في حالة اعتقال أو حالة سراح، ليسوا هم من قاموا بعمليات التخريب، وهو الامر نفسه الذي كشفت عنه الفيديوهات المعروضة أمام الهيئة، والتي توضح فعلا أن الأشخاص المتواجدين بالفيديو ليسوا هم المتابعين في هذا الملف.

وبخصوص الطلبات المدنية، التمس الأستاذ كريم مفتاح القول برفض الطلبات المدنية من الناحية الشكلية..وعلى هذا الاساس، وبعد تأكيد الدفوعات الشكلية المثارة من طرف هيئة الدفاع، التمس الاستاذ كريم مفتاح من المحكمة القول ببراءة المتابعين براءة مطلقة من الأفعال المنسوبة إليهم.

أما الاستاذ يحي العلمي، فقد نوه في مرافعته بقرار المحكمة التي أمرت بعرض الفيديوهات، واعتبر القرار صائبا، لأنه يدخل في إطار المحاكمة العادلة، وطالب ببطلان محضر الضابطة القضائية الذي تم إنجازه لأحد المتابعين، والذي يقول فيه الضابط انه تم اعتقال المتابع على الساعة السادسة من ساحة روما، مكان التجمهر، والحال أنه وحسب ما تضمنته الكاميرا المتواجدة بمنزل المعتقل، وبعد تفريغها من طرف مفوض قضائيي، تبين أن الإعتقال كان على الساعة الثامنة ليلا ومن أمام منزل المتابع، وليس كما جاء في محضر الضابطة القضائية.

والتمس الأستاذ العلمي، وبعد تأكيد كل الدفوعات الشكلية المثارة من طرف هيئة الدفاع والتي انصبت جلها في عدم قانونية المتابعة، حيث اعتبرت هيئة الدفاع، على أن أي إجراء تأمر به أحكام القانون ولم يُثبت إنجازه بالطريقة القانونية، يعتبر وكأنه لم ينجز على الإطلاق، حسب ما تنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية..كما طالب بعدم قبول الطلبات المدنية من الناحية الشكلية، لعدم توجيهها لغير ذي صفة.. لهذه الاسباب، التمس من المحكمة الحكم بالبراءة المطلقة.. ترقبوا معنا مستجدات الملف مباشرة من المحكمة.