وهبي..الأساتذة مسؤولون عن جرائم التلاميذ خارج القسم

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحت قبة البرلمان، والتي أشار فيها إلى التوجه نحو تحميل المسؤولية الجنائية للمدرسين والمعلمين في حال ارتكاب تلميذ لفعل إجرامي خارج أسوار المؤسسة التعليمية، موجة من الغضب والاستياء في صفوف الأساتذة.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه النقاش محتدماً حول مسودة القانون الجنائي الجديد، تفاجأ رجال ونساء التعليم بتفكير الوزير في تحميلهم مسؤولية جنائية عن أفعال لا تقع داخل فضاء عملهم، وهو ما اعتبروه في تصريحات صحفية “محاولة للهروب إلى الأمام من المسؤولية الحقيقية”.

وفي هذا السياق، عبّر فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، عن رفضه القاطع لما يحاول الوزير وهبي تضمينه في القانون الجنائي الجديد من تحميل الأستاذ مسؤولية جنائية، مؤكداً أن “هذا الأمر مرفوض تماماً”.

واسترسل العرباوي موضحاً أن تحميل المسؤولية الجنائية للأستاذ عن فعل إجرامي يرتكبه التلميذ خارج المؤسسة “غير ممكن”، مشدداً على أن “هذه المسؤولية تتحملها الدولة في توفير الأمن في الشارع العام”.

واعتبر المتحدث أن مشكلة العنف لدى القاصرين “تعود إلى إشكال التنشئة المجتمعية في المملكة، وهي مسؤولية لا يتحملها الأستاذ وحده”، مطالباً الدولة بـ”أن تكون شجاعة لتخرج وتتحمل مسؤولية توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وفي الشارع العام عموماً”.

كما لفت عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى أن التلميذ الذي يعتزم القيام بفعل إجرامي خارج المؤسسة “يشكل خطراً على الأستاذ في حد ذاته”، ما يجعل “تدخل الأستاذ لردعه عن هذا الفعل في هذه الوضعية أمراً مستحيلاً”.

وعبّر العرباوي عن خيبة أمله قائلاً: “كنا في الحقيقة ننتظر، في ظل توالي حوادث تعنيف الأساتذة بالمؤسسات التعليمية المغربية، أن يبدع المشرع في نص القانون الجنائي الجديد حلولاً لحماية الأستاذ، أو على الأقل رد الاعتبار إليه”. ودعا إلى فتح نقاش مجتمعي معمق حول ظاهرة العنف في المدارس المغربية، خاصة بين فئة القاصرين، متوعداً الحكومة بالتصدي لأي محاولات لتحميل الأساتذة مسؤولية جنائية عن أفعال التلاميذ خارج المؤسسات التعليمية.

من جانبه، ندّد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، بشدة بتصريحات الوزير وهبي، واصفاً إياها بـ”محاولات الهروب إلى الأمام ومن المسؤولية الثابتة للدولة”. وأكد الكرعي أن الدولة هي “المسؤول الأول فيما يخص توفير الأمن في الشارع وبمحيط المؤسسات التعليمية”، بينما تقتصر مهمة الأستاذ الأساسية على “تدريس المناهج وتعليمها”.

وتُنبئ هذه التصريحات بردود فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمية التي ترى في مقترح وزير العدل تجاوزاً واعتداءً على مهامها ومسؤولياتها، وتحميلاً لها أعباء لا تدخل ضمن نطاق عملها.