الرباط – الحدث الإفريقي
في خضم الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة الفساد في المجال الرياضي، تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل هزّت صورة المغرب في المحافل الدولية، بعد مشاركة وفد مغربي “غير شرعي” في البطولة العربية للرماية بالنبال المقامة بتونس بين 28 أبريل و5 ماي 2025.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، وهي منظمة مدنية فاعلة في رصد وتتبع مظاهر الفساد الرياضي، أصدرت بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه هذه المشاركة بأنها “تمثيل باطل لا يمتّ بأي صلة للمنتخب الوطني المغربي”، مؤكدة أن البعثة أوفدت من طرف مكتب جامعي “مطعون في شرعيته ومطعون في طريقة انتخابه وتسييره”.
البيان، الذي وقعه رئيس الهيئة الأستاذ زهير أصدور، كشف معطيات مقلقة حول “إقصاء الأبطال الوطنيين الحقيقيين” وتعويضهم بأشخاص “تلاحقهم شبهات جنائية خطيرة تتعلق بالنصب والتزوير والاتجار بالبشر”، ما اعتبره البلاغ “إساءة بالغة لصورة المغرب وسمعة رياضييه”.
الهيئة استنكرت بشدة صمت مديرية الرياضات بالوزارة الوصية، ووصفت هذا الصمت بـ”التواطؤ الضمني أو التقصير الفادح”، وطالبت بفتح تحقيق فوري من طرف الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
وفي سابقة تعكس حجم التوتر بين الجسم المدني والمؤسسات الرياضية، أعلنت الهيئة عدم اعترافها التام بالبعثة، وطالبت بحل المكتب الجامعي وإعادة هيكلة الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال بإشراف لجنة مستقلة.
كما لمّح البيان إلى استعداد الهيئة للجوء إلى الهيئات الأولمبية الدولية لمتابعة الملف.
وتأتي هذه الفضيحة في سياق تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل للمنظومة الرياضية، يُعلي من شأن الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن المحاباة والولاءات.
ويتفق مراقبون على أن مثل هذه الممارسات تكرّس “الريع الرياضي” وتُفقد الرياضة المغربية مصداقيتها إقليميًا ودوليًا.
الجدير بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال كانت قد شهدت خلافات تنظيمية عميقة، انتهت بتنصيب مكتب جديد في أكتوبر الماضي في ظروف مثيرة للجدل، ما فتح باب الطعون والشكايات، وعاد ليضعها اليوم في قلب فضيحة دولية.
وتبقى الكرة اليوم في ملعب الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل استجلاء الحقيقة واستعادة هيبة الرياضة الوطنية التي أصبحت رهينة عبث البعض.
