مفتشية المالية تحقق في اختلالات “أوامر الخدمة” بالصفقات العمومية
علمت “الحدث الافريقي ” من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية بدأت تحقيقاً في اختلالات خطيرة شابت تدبير وثيقة “أوامر الخدمة” داخل مؤسسات ومقاولات عمومية.
وقد تلقت المفتشية إشعارات من مسؤولين حول تعثر صفقات عمومية، خاصة المقسمة إلى أشطر، بسبب امتناع جهات عن تسليم “أوامر الخدمة” لبدء الأشغال، مما أدى إلى تجميد الأداءات المالية وتجميد صفقات بالكامل.
كما وجدت شركات متعاقدة نفسها في وضع قانوني معقد بعد تنفيذ التزاماتها دون التوصل بمستحقاتها، بسبب نقص أو خطأ في بيانات “الأمر بالخدمة” أو توقيعه من مسؤولين غير مفوضين.
وفتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقاً موسعاً حول شبهة سوء تدبير وتلاعبات بتنظيم سير تنفيذ الأشغال والتوريدات في إطار الصفقات العمومية، خاصة بعد تكرار هذه الوضعية في مشاريع حيوية.
وكشفت تقارير لمصالح الرقابة الداخلية عن اختلالات تركزت حول بطء تسلم المشاريع وأداء المستحقات، والقفز عن مساطر التسلم المؤقت والنهائي. كما تبين لجوء بعض المؤسسات لإصدار أوامر بإضافة أشغال أو توريدات خارج الصفقة الأصلية دون احترام مسطرة الملحق، وتبليغ الأوامر شفهياً دون وثائق رسمية.
وقد لجأت شركات متضررة إلى القضاء واستصدرت أحكاماً لصالحها بعد إثبات عدم وجود عيوب عند تسلم مراحل سابقة، قبل التعلل بـ “عيوب” في “أوامر خدمة” لعدم دفع المستحقات.
