المغرب يصدر خمسة قرارات جديدة لتطوير الإيواء السياحي وتحسين جودته

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في قطاع الإيواء السياحي وتوفير تجربة سياحية مثالية. وتعزز هذه القرارات الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية.

– نظام تصنيف جديد ومعايير جودة محسنة
سيستفيد قطاع الإيواء السياحي من نظام تصنيف مبسط يعتمد على النجوم، بما يتماشى مع المعايير الدولية. على سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلاً حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل، مثل الرياض والقصبة، ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.

هذا التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دولياً، سيمنح مزيداً من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي، وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.

بالإضافة إلى البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملاً أساسياً يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون. ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقاً لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تم بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات، ويتم تجديده كل خمس سنوات.

– إدراج الإقامات العقارية المسندة لدعم الاستثمار
تم أيضاً إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لصالح زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وتعتبر هذه آلية جديدة وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

– تصريحات الوزيرة وفترة انتقالية للمهنيين
وعلقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، على هذا التقدم قائلة: “لقد نجحت حكومتنا في إخراج قرارات تنزيل القانون 14-80 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية”. وأضافت الوزيرة: “هي اليوم خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي علاوة على جانبها التنظيمي، ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالمياً”.

وسيستفيد مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطاراً مناسباً لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.

– قرارات مستقبلية لتنويع العرض السياحي
وبحسب البلاغ، سيتم قريباً تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالاً.

ستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف: أولاً، ستُقر دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانياً، ستوفر إطاراً واضحاً للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيراً، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.

ووفقاً للمصدر ذاته، من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.