أكد الأمين العام لحزب “التكتل” التونسي، خليل الزاوية، اليوم الخميس، تمسك تنظيمه بالعودة إلى ما وصفه بـ “منوال ديمقراطي منفتح”.
وقال الزاوية في تصريحات لإذاعة “ديوان إف إم” المحلية، إن الحزب “متمسك بالعودة إلى منوال ديمقراطي منفتح يقوم على التفريق بين السلط واستقلالية القضاء وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء”. ورأى أن البلاد “غير قادرة على تطوير نموها واقتصادها”، معتبرًا أن “الانغلاق السياسي الذي تعيشه وزد على ذلك المحاكمات، حيث أصبح جزء من الطبقة السياسية في السجون” يعطي “انطباعًا بأن تونس فقدت جزءًا كبيرًا من هامش الحرية، وهو ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد”.
يُذكر أنه لم يتم تنصيب محكمة دستورية في تونس بعد الثورة. وقد تم إنشاء “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” كهيئة قضائية مؤقتة في عام 2014، لكنها أُلغيت بأمر رئاسي في سبتمبر 2021. كما صدر في فبراير 2022 مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بـ “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
