بقلم/ ربيع كنفودي
طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 43 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، عقد مجلس جماعة وجدة أمس الجمعة 16 ماي 2025، أولى جلسات الدورة العادية برسم شهر ماي، بعد أن تم تأجيلها مرتين بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني.
ما وقع أمس بالجلسة الأولى برسم هذه الدورة، يبين حقيقة أهمية الترافع التي يوليها العديد من أعضاء مجلس جماعة وجدة، فيما يخص قضايا المدينة والساكنة.
كما يكشف مستوى من يقتحمون اللوائح الإنتخابية لكسب صفة ممثلي الساكنة..من الطيارة، “للحمارة” و”الطلابة”، هذا هو الواقع المؤلم وحال من يدعي أن جاء للمجلس لتمثيل الساكنة، أو الانشغال بهموم وقضايا المواطنين، اللهم البعض من 61 عضوا.
في الوقت الذي كانت تنظر المدينة من ممثيلها الترافع بجدية ومسؤولية عن قضايا تهم تأهيل وتنمية المدينة، والنهوض بساكنتها، قضايا من قبيل النقل الحضري، ومن قبيل المساءلة عن الغرامات المفروض على شركات التدبير المفوض، وعلى الإنارة العمومية، وعلى العديد من الملفات.
كان الترافع عمن يركب “الطيارة”، ويسافر ليمثل جماعة وجدة، وهنا نتساءل، هل فعلا من يتم اختياره يستحق فعلا أن يكون ممثلا لمدينة الألفية، أم هو اختيار لمجرد الانتماء الحزبي أو الولاء من أجل كسب الأصوات داخل الدورة على النقاط المدرجة..”الطيارة”، كانت سببا كافيا في التراشق بالمصطلحات والكلام الذي لا يليق بالمجلس ولا يليق بالأغلبية السياسية، “الأحرار والبام”، ولا يليق بالمدينة.
فالتهافت عن السفريات كان وراء نعت عضوة لزميلتها في التحالف “بالطلابة”، ليكون الرد سريعا ونعت الأخرى بصفة ونعت “الحمارة”..يا حبيبي، هذا هو الواقع، وهذا هو الحاضر، لا حديث عن التغيير والتنمية أمام هذا الوضع الشاذ المستفز. لكن الحمد لله على وجود السلطات المحلية التي تسد فراغ الفراغ..
