مكتب الصرف يحقق في تورط “سائقي تطبيقات” في الاتجار بالعملة بـ”السوق السوداء”
كشفت مصادر عليمة عن تحرك مصالح المراقبة المركزية بمكتب الصرف بناءً على معطيات جديدة صادرة عن قسم الدراسات والإحصائيات، والتي أكدت تنامي مستوى تورط سائقي تطبيقات النقل الحضري (VTC) في الاتجار بالعملة والصرف اليدوي في “السوق السوداء”.
وأوضحت المصادر أن المعطيات تشير إلى استغلال رحلات نقل السياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المعتمدة. وقد تركز نشاط هؤلاء السائقين في مناطق سياحية، خاصة في الدار البيضاء ومراكش، حيث يستعينون بخدمات عاملين في المطارات والفنادق والمنتجعات الصحية (سبا).
وأكدت المصادر استشعار قسم الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف مخاطر تورط سائقي تطبيقات النقل الحضري في عمليات صرف غير قانونية، وذلك من خلال تطور معاملات السوق الموازية للصرف، مع توقعات ببلوغها مستويات مقلقة مع حلول فصل الصيف.
وشددت المصادر على تمكن مراقبي مكتب الصرف من تحديد هوية مشتبه فيهم، يتمركزون في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء، وبالأخص بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي. وأبرزت أن التحقيقات الجارية أكدت تورطهم في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار زبائن من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقاط صرف غير مهيكلة، مقابل عمولات مالية مهمة.
وكشفت المصادر عن رصد علاقات قوية لسائقي التطبيقات مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاهي، حيث يتم استغلالهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب يرغبون في تحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم بعروض صرف أعلى من تلك التي تقدمها البنوك.
وأوضحت المصادر أن أنشطة السائقين المكثفة في الصرف خارج القانون أدت إلى منافسة غير مشروعة مع نقاط الصرف المرخصة، حيث احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من “السوق السوداء”.
يُشار إلى أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة، وشملت التحقيقات شركات تنتمي إلى مختلف القطاعات وشركات صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف تحقيقات مراقبي الصرف، وفقًا للمصادر، إلى الوقوف على الحجم الحقيقي لتدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتحقق من استغلال “سائقي تطبيقات” كوسطاء في عمليات تبييض الأموال، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة للصرف، خاصة بعد ورود معلومات حول تجاوز بعضها سقف المخصصات السياحية القانونية، واحتمال ارتباطها بأنشطة غير قانونية. وأكدت المصادر وجود تنسيق بين مراقبي مكتب الصرف ومصالح المراقبة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تورط سائقين في صرف مبالغ مهمة من العملة المهربة قيد التحقيق.
