تعيش جامعة كرة الطاولة المغربية على وقع فضيحة جديدة بعد أن وجّه المكتب المديري لعصبة جهة الدار البيضاء سطات شكاية رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ما وصفه بـ”مراسلة مشبوهة” صدرت عن رئيس الجامعة، ووجّهت إلى عامل إقليم مديونة لمنع تنظيم نشاط جهوي بالعصبة، بدعوى كونه “غير مرخص”.
وتضمنت الشكاية، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، اتهامات صريحة لرئيس الجامعة بـ”التضليل الإداري”، و”التزوير”، و”إقحام معطيات قانونية مغلوطة”، في محاولة لإجهاض نشاط رياضي قانوني كان من المزمع تنظيمه يوم الأحد 18 ماي 2025 بالمركب الرياضي تيط مليل.
تزوير محتمل ومغالطات قانونيةمن أبرز ما أثار استغراب العصبة، غياب أي توقيع رسمي على المراسلة، إلى جانب استعمال خاتم غريب لم يسبق أن استُعمل في وثائق الجامعة، مما يفتح الباب أمام شبهة “تزوير ختم مؤسسة رسمية”.
كما رصدت العصبة “استخداماً غريباً” لنصوص من نظام أساسي لرياضة أخرى، وهي الرماية بالنبال، ما يدل – حسب الشكاية – على اعتماد أسلوب النسخ واللصق دون تدقيق، وهو أمر “يمس بمصداقية الوثيقة ومصدرها”.
وفي مضمون المراسلة، سجّلت العصبة “مغالطات قانونية فادحة”، على رأسها الطعن في شرعيتها رغم أنها منتخبة بصفة قانونية من الجمعيات الجهوية المنضوية تحت لوائها، دون صدور أي قرار بحلها من الجهات الوصية.
خرق صريح للقانون 30.09واتهمت العصبة الجامعة بـ”تحريف مقتضيات القانون 30.09”، لاسيما المادة 71، التي لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم تظاهرات جهوية، إلا في حال كانت ذات بعد وطني أو تمنح ألقاباً رسمية.
كما نفت العصبة أي تهديد للسلامة أو غياب للتأمين، مؤكدة أن جميع المشاركين مؤمّنون وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تضييق ممنهج وتهميش العصب واعتبرت العصبة أن ما جرى يمثل “خرقاً سافراً لمبدأ التدبير اللامركزي” المنصوص عليه في القوانين التنظيمية وفي النظام الأساسي للجامعة نفسها، والذي يُفترض أن يمنح العصب الجهوية استقلالاً تنظيمياً لممارسة مهامها.
كما لم تُخفِ تذمّرها من “التضييق الممنهج” ضد العصب، مستشهدة برفض الجامعة تمثيل العصب داخل المكتب الجامعي، خلافاً لما ينص عليه النظام الأساسي.
مطالب واضحة وخطوات قانونيةالشكاية الموجهة إلى الوزير تضمنت مطالب بفتح تحقيق عاجل في صحة المراسلة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت تزوير أو تحريف، كما دعت إلى حماية شرعية العصبة المنتخبة، وإشعار اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية بحقيقة ما يقع في كواليس جامعة كرة الطاولة.ويبدو أن هذا الملف سيفتح مجدداً النقاش حول شفافية التدبير داخل عدد من الجامعات الرياضية الوطنية، وضرورة إخضاعها لرقابة قانونية صارمة تضمن احترام القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، حمايةً للرياضة الوطنية من العبث والارتجال.
