بقلم/ ربيع كنفودي
تنص المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على مايلي:”يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
كما ذهبت نفس المادة إلى تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون، والتي تنص على سلك مسطرة العزل، حسب الأفعال المرتكبة في المادة 66.ويبقى السؤال الجوهري المطروح: هل أعضاء المجالس المنتخبة، مجلس وجدة نموذجا، يسهرون على تطبيق مقتضيات المادة المذكورة أعلاه، أم لا..؟
أكيد أن الإجابة عن السؤال، هي “لا” ثم “لا”، فآخر شيء يفكر فيه بعض أعضاء مجلس جماعة وجدة هو الالتزام بالقانون التنظيمي 113.14، وهو الأمر الذي يطرح حالة استغراب كبيرة.
ففي الوقت الذي نجد البعض منهم يطالبون من داخل الدورات تطبيق القانون وتنفيذه، ويدعون إلى الإلتزام بالقانون المتعلق بالجماعات، ها هم أنفسهم يسيرون في الإتجاه المعاكس، تجدهم هنا وهناك، يتجولون ويتنقلون في الأقسام والمصالح والمكاتب، يلبسون لباس الرئيس والنواب، والحال أن هؤلاء، الرئيس والنواب، كما يقول المثل الشعبي “شادين راسهم” و”عارفين حدودهم” “ما لهم وما عليهم”..
ما يعيش الموظف الجماعي من قهر وقمع من طرف البعض من المستشارين، يتطلب وقفة تأمل وتبصر. فالموظف لم يعد ذلك الحائط القصير الذي يعلق عليه فشل المؤسسات المنتخبة، وفشل الأعضاء الذين أبانوا ما من مرة في دورات وجلسات أنهم ليسوا أهلا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي تكمن في الإهتمام بانشغالات الساكنة وتأهيل المدينة.
ويبقى الموظف واحد من الساكنة الوجدية الذي وجب الإنصات له وإنصافه، وليس قمعه وممارسة أساليب الترهيب في حقه وشخصه.فإلى متى سيستمر مسلسل العبث بالمدينة من طرف بعض المنتخبين، ومن سينصف الموظف من تجبر العديد من أعضاء المجلس..؟
