مجلس الحكومة يصادق على تعديلات مدونة السير

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. جاء هذا المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة التطورات المتسارعة في وسائل النقل.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بشأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الخاصة بالمركبات.

وذكر بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، مثل “مركبات التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجات بدوس مساعد”. كما يهدف إلى تنظيم استخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية المعمول بها في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات جديدة مهمة، تشمل:

– إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، مما يوفر وضوحاً قانونياً لهذه الوسائل الجديدة.
– فتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لتوفير مرونة أكبر.
– تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير.
– التنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، وذلك بهدف مساعدة السائق على سياقة آمنة والحد من حوادث السير.
ويعتبر هذا التعديل التشريعي خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة الطرقية في المغرب، ومواكبة الابتكارات في مجال النقل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يخدم مصلحة السائقين والمشاة على حد سواء.