بنك المغرب يضع خطة شاملة لتقليص هيمنة الكاش وتوسيع رقعة الرقمنة المالية

أعلن عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب أن المؤسسة وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاستخدام المكثف للنقد (“الكاش”) داخل الاقتصاد الوطني في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأوضح الجواهري في ندوة صحافية عقدها يوم الثلاثاء أن التصور الجديد قد تم إعداده وإرساله إلى مختلف الأطراف المتدخلة،بما فيها الحكومة والمؤسسات المالية من أجل الاطلاع عليه وتقديم الملاحظات والمقترحات في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو.وأكد أنه من المنتظر بعد تلقي الردود اعتماد صيغة نهائية قبل العطلة الصيفية مع إمكانية تنظيم ندوة وطنية لمناقشة مضامين الوثيقة أو إحالتها مباشرة على الجهات المعنية.

– الدفع الرقمي في صلب الإصلاحات المقترحة
يرتكز التصور الذي أعده بنك المغرب على تعزيز الشمول المالي من خلال تقليص الاعتماد على السيولة الورقية لفائدة وسائل الدفع الرقمية وقد شدد الجواهري على أن الدفع عبر الهاتف المحمول (Mobile Payment) وتعميم استخدام “الموبايل البنكي” يعدان من الأولويات الأساسية في هذه المرحلة خاصة في ظل ضعف نسبة انتشار هذه الخدمات مقارنة بدول صاعدة أخرى.
وأشار إلى أن توسيع رقعة التعاملات غير النقدية لا يتطلب فقط تطوير البنية التحتية التقنية،بل أيضا تغيير السلوكيات المالية للمواطنين والتجار وتقديم حوافز واقعية لهم لاعتماد وسائل دفع رقمية.

– تحديات قائمة وإرادة للتغيير
رغم التقدم المسجل في التحول الرقمي،لا تزال الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام البنكي تمثل عبئا على الاقتصاد وتستخدم في بعض الأحيان لأغراض غير نظامية مما يصعب ضبط الحركة الاقتصادية ويضعف نجاعة السياسة النقدية. وأبرز الجواهري أن أحد أبرز التحديات هو استمرار هيمنة القطاع غير المهيكل الذي يفضل التعامل بالكاش لتفادي التتبع الضريبي والإداري.
إلا أن والي بنك المغرب عبر عن تفاؤله بإمكانية نجاح هذا المشروع الإصلاحي مشيرا إلى أن دولا أخرى ذات أوضاع مماثلة تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال بفضل إرادة سياسية واضحة وتنسيق مؤسساتي فعال.
يأتي هذا التصور في لحظة حاسمة حيث يواجه المغرب تحديات متنامية تتعلق بتعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد الموازي وكذا إدماج فئات واسعة في المنظومة البنكية.وينتظر أن تسهم هذه الخطة إذا تم تنفيذها بفعالية في تقليص حجم الكاش وتحقيق تحوّل نوعي نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطا واستدامة.