انطلقت تحقيقات قضائية، بإشراف من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشأن الوضع المالي لفريق اتحاد طنجة، وذلك بعد توصّل النيابة العامة بشكاية رسمية من المكتب المديري الحالي للفريق. هذه التحركات تأتي في إطار سعي النادي لكشف الحقيقة وراء المشاكل المالية المتراكمة.
– شكاية المكتب الحالي تفجر القضية
تتضمن الشكاية، وفق مصادر مطلعة، معطيات تتعلق بفترة تسييرية سابقة، يُشتبه في تسجيل خروقات مالية خلالها. وقد فجّرت هذه الشكوى ملفاً حساساً حول الإدارة السابقة للنادي.
– تفاصيل الخروقات المالية المشتبه بهاhttps://youtu.be/4vVZT485UGc
تتعدد أوجه الخروقات المالية التي هي قيد التحقيق، وتشمل نقاطاً رئيسية تثير الكثير من التساؤلات.
من أبرز هذه الخروقات، وجود ديون متراكمة تُقدّر بحوالي 9 ملايير سنتيم (90 مليون درهم مغربي). ويعكس هذا المبلغ الضخم حجم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، ويأتي توقيت الشكوى ليتزامن مع محاولات المكتب الحالي لإعادة هيكلة مالية الفريق.
كما يشمل الملف لائحة منخرطين سُجّلت خلال مرحلة سابقة، وتضم 140 اسماً، يشتبه في أن تسجيل عدد منهم تم بطريقة غير قانونية. تفيد المعلومات بوجود أسماء تعود لأشخاص متوفين وآخرين مبحوث عنهم، مما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة عملية الانخراط.
وفق ذات المصادر، فإن المكتب الحالي دعم شكاية الفريق بإفادة محاسب النادي، الذي أكد أن كل المستندات المالية تم تسليمها للمسيرين السابقين. هذه الإفادة أثارت شكوكاً قوية حول احتمال وجود تلاعبات في طريقة تدبير الموارد المالية لـاتحاد طنجة.
– اتهامات مباشرة للمجالس السابقة وتأثيرها
باشرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، بالاعتماد على وثائق ومعطيات وفّرها المكتب الحالي. وقد وجّه هذا المكتب اتهامات مباشرة إلى أطراف من المجالس السابقة، وربط الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بإخفاقات تسييرية تراكمت على مدى سنوات، مما أثر سلباً على الوضع المالي للنادي.
كما تحدثت مصادر من داخل النادي عن وجود حملات تشويش، قالت إنها مموّلة من جهات خارجية. وأشارت هذه المصادر إلى أن توقيت تحركات بعض الأطراف يتزامن مع محاولات المكتب الحالي لاستعادة التوازن والاستقرار داخل الفريق، مما يلقي بظلال من الشك على دوافع هذه الحملات.
