الدكتور إدريس حلوط يعطي توضيحات بخصوص شروط عملية الاستيراد والتصدير

متابعة/ ربيع كنفودي

على هامش اللقاء التواصلي الذت تم تنظيمه أمس الثلاثاء، بفضاء مركب المعرفة، والذي تمحورت أشغاله حول “التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والتنمية 2027/2025″، بحضور عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الخطيب الهيبل والي جهة الشرق، محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق والعديد من الفاعلين الاقتصادين. أشار الدكتور إدريس حلوط المدير الجهوي ل ONSA لمجموعة من المعطيات جاءت كتوضيح للعديد من التساؤلات تم طرحها من قبل المتدخلين تهم عملية الاستيراد والتصدير.

وأشار المدير الجهوي، لمجموعة من التدابير والإجراءات المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الصدد. حيث يخضع استيراد وتصدير النباتات والحيوانات والمنتجات المشتقة منها، بما في ذلك علف الحيوانات، للقانون رقم 28.07 بشأن سلامة المنتجات الغذائية، والذي يضع الشروط الصحية لدخولها إلى الأراضي الوطنية أو تصديرها إلى بلدان ثالثة.
وأضاف، إن عملية مراقبة تتم حسب الامتثال لهذه الأنظمة على المستوى الوطني من قبل مديريات مراقبة الجودة (الدار البيضاء وطنجة وأكادير)، ومن قبل مراكز التفتيش على الحدود (الحسيمة، الداخلة والعيون، فاس، الجرف الأصفر، القنيطرة، مراكش، الناظور، ورززات، وجدة، الرباط، سلا وآسفي).
وتتم عمليات المراقبة هاته، وفقا لمقتضيات القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تنص على ما يلي، “لا يجوز استيراد أي منتج غذائي أو وضعه في السوق الوطنية أو تصديره إذا كان يشكل خطراً على حياة الإنسان أو صحته ولا يجوز استيراد أي منتج موجه لتغذية الحيوانات أو تصديره أو إعطائه للحيوانات كغذاء إذا كان يشكل خطرا على صحتهم”.
وتحدث عن المادة 5 من نفس القانون، التي تؤكد على أنه لضمان عدم وجود منتج غذائي أو منتج علف حيواني في السوق المحلية أو تصديره يشكل خطراً على الحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان، يجب الحصول على أغذية ومنتجات الأعلاف ومعالجتها وحفظها وتخزينها ومعالجتها وتجهيزها وتعبئتها ونقلها ووضعها في السوق أو تصديرها في ظروف صحية مناسبة لضمان جودتها والحفاظ على سلامتها. كما يجب التأكد من كون العلامات الموضوعة على المنتجات مطابقة لمتطلبات الأنظمة القانونية الجاري بها العمل.
أما عن شروط الاستيراد وإصدار الشهادات، فقد أكد الدكتور إدريس حلوط المدير الجهوي ل ONSA، يجب أن تمتثل البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية، عند الاستيراد، للأنظمة القانونية الجاري بها العمل؛ كما يجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية موقعة حسب الأصول من قبل السلطات الرسمية في البلدان المنشأ للبضاعة المعنية. في هذا السياق، تم تطوير وتنفيذ إجرا ء ات منسقة لاستيراد البضائع من قبل الهياكل المختلفة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كمايجب، أن تفي البضائع التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني بالشروط التالية:
(أ) الامتثال لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
(ب) أن تكون مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن السلطة المختصة في البلد المنشأ للمصادقة على الشروط المذكورة في النقطة (أ).
وعن شروط التصدير وإصدار الشهادات، يجب أن تمتثل البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية عند التصدير للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المطلوبة من قبل البلدان المستقبلة للبضائع المعنية، ويجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية موقعة حسب الأصول من قبل الخدمات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
في هذا الإطار، تم تطوير وتنفيذ إجراء ء ات منسقة تتعلق بتصدير البضائع من قبل مختلف الهياكل التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
 
مراحل المراقبة عند التصدير

1. تقديم الطلب
   تقديم المصدر لملف طلب الشهادة الصحية إلى مصلحة أونصا التابعة لهذا المكتب. ويتكون هذا الملف من العناصر التالية:
   ورقة عرض للمنتج المراد تصديره؛
   قائمة التعبئة.
   الفاتورة مسبقة الصنع أو الفاتورة النهائية.
   بيانات التحليل المخبري الصادرة عن مختبرات ONSSA أو المختبرات المعتمدة من قبل ONSSA للدفعة أو الدفعات الخاضعة للتصدير.
   عينة من ملصقات وحدة البيع؛
   نسخة من الترخيص أو الاعتماد الصحي للمؤسسة.
   نسخة من المتطلبات المحددة لبلد المقصد.
2. المراقبة الوثائقية
   مرحلة منهجية تهدف بالأساس إلى التحقق من محتوى وشكل الوثائق المرفقة بالبضائع.
3. المراقبة العينية
   مرحلة منهجية تهدف الى التحقق من هوية المنتج للتصدير بالمقارنة مع الوثائق المقدمة من المصدر.
4. المراقبة المادية
   هذه خطوة منهجية تهدف الى التحقق من مطابقة شروط وسائل النقل والتعبئة والتغليف والعنونة وأي ضوابط أخرى ضرورية للتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في بلد المقصد.
5. المراقبة المخبرية
   يتم أخذ عينات تمثيلية من المنتجات المصدرة من أجل التحليل المخبري.