الوالي الخطيب لهبيل يحدد شروطا أساسية لتنزيل المشاريع على أرض الواقع

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، عقد مجلس جهة الشرق، صباح اليوم الإثنين، بمقرالجهة، أشغال الدورة العادية برسم شهر يوليوز، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم الشق الإجتماعي والإقتصادي.

ومن بين أهم النقاط التي صادق عليها مجلس الجهة بإجماع الأعضاء الحاضرين، النقطة الثانية والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع الميثاق الجهوي للتعاقد والشراكة بين مجلس جهة الشرق والجماعات الترابية الأخرى إلى غاية انتهاء الولاية الانتدابية الحالية 2027.

وفي كلمة له، أبرز الخطيب لهبيل أهمية الميثاق، والدور المحوري الذي يلعبه والذي يهدف أساسا إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى ضبط وترشيد النفقات والتمويلات.
وعلاقة بالموضوع المعروض على المصادقة، قدم والي جهة الشرق أرقاما لمجموع الاتفاقيات التي أبرمها مجلس جهة الشرق منذ سنة 2016، والتي وصلت إلى إلى 522 اتفاقية، 368 منها مؤشر عليها او بمعنى أصح موقعة، في حين لازالت 154 اتفاقية لم توقع بعد، وهذا راجع إلى مجموعة من المشاكل.
وأضاف الخطيب لهبيل أن المبلغ الإجمالي لمجموع الاتفاقيات 368 اتفاقية، هو 21 مليار درهم، ومساهمة الجهة حوالي محددة في 6 ملايير درهم اي ما يعادل 30%، في حين ان الميزانية المخصصة للجهة فيما يخص المشاريع تقدر ب 600 مليون درهم.

ولتفادي كل المشاكل المرتبطة بعدم تنفيذ المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع حدد والي جهة الشرق مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها التأكد من المشروع يندرج اصلا ضمن اختصاصات الجهة وباقي الشركاء. ثانيا أن تدخل الاتفاقية موضوع التوقيع في إطار تصميم التنمية الجهوية PDR. ثالثا التأكد من إمكانية توفير العقار الذي سينجز عليه المشروع، أو على الأقل الحصول على الموافقة المبدئية للجماعات الترابية المعنية على العقار. رابعا، ضرورة مساهمة الجماعات الترابية المحلية والبحث عن الشركاء، وخامسا أن تعرض الاتفاقية تماشيا مع السلم الإداري وتبليغ جميع الأطراف بها، ولا يقتصر الدور فقط على دراستها والمصادقة عليها داخل المجلس.

وفي هذا الاتجاه، نوه العضو صلاح العبوضي بالميثاق، وأكد على أنه لا يمكن بناء التنمية بالفوضى، بل وجب احترام المساطر المرتبطة بذلك. وأكد أيضا على ضرورة التعبئة لهذا الميثاق من داخل الجماعات المحلية عن طريق فتح الحوار مع مختلف رؤساء الجماعات المحلية الترابية.
بدوره، قدم العضو ميمون خلوق مجموعة من الملاحظات، أولها، كفانا من سياسة إرضاء الخواطر، والعمل بحس المسؤولية، مبرزا إن العديد من الاتفاقيات المبرمة كان هدفها إرضاء خواطر العديد من الهيئات السياسية، وهو الامر الذي اعتبره ضربا للمصداقية مع الساكنة. وأكد ميمون خلوق على ضرورة تدخل الحكومة والعمل على تنزيل وتمويل مشاريع، وعوض أن تلتزم الجهة بنسبة 30% تكتفي فقط بنسبة التمويل 10%