وزارة الداخلية تطلق خطة لتنظيم وتجويد مواقف السيارات ومكافحة عشوائية ” الجيلي الأصفر”

في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم الفضاء الحضري وتحديث خدمات الوقوف العمومي للسيارات،شرعت وزارة الداخلية في بلورة تصور جديد يروم تجويد تدبير مراكن السيارات خصوصا في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من تفشي ظاهرة الحراس غير القانونيين المعروفين بـ”أصحاب الجيلي الأصفر” في عدد من المدن المغربية.
وأكد وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب،أن وزارته تسعى إلى مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا من أجل تطوير طرق تدبير هذا المرفق الحيوي من خلال تشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع الفاعلين الخواص كبديل عقلاني عن الوضع القائم الذي يعرف الكثير من الفوضى والارتجال.
– عصرنة التدبير وإشراك القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن عددا من المدن الكبرى كـالرباط -الدار البيضاء وطنجة،أصبحت تعتمد على شركات متخصصة في تدبير المراكن،مما أسفر عن تحسين ملحوظ في جودة الخدمة وتقليص التسيب المرتبط بالحراسة العشوائية وتحقيق مداخيل مالية مهمة للجماعات المحلية.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس أهمية مرفق وقوف العربات داخل منظومة التنقلات الحضرية المستدامة والتي تعد ركيزة أساسية في التهيئة الحديثة للمدن وتدبير حركية النقل
– نحو رؤية شاملة لمخططات السير والوقوف
وأكدت وزارة الداخلية أن الاشتغال جار على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة،بما فيها تنظيم السير ومواقف السيارات.وتستند هذه المخططات إلى رؤية شاملة ومندمجة لتدبير مختلف أنماط التنقل داخل المجال الحضري وتتوخى تحقيق توزيع منصف وعقلاني للمجال العمومي بين مختلف مستعملي الطريق.
كما شددت الوزارة على أن الجماعات الترابية،بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تضطلع بدور محوري في تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها عبر قرارات تنظيمية وتدابير للشرطة الإدارية تشمل الإذن أو الأمر أو المنع.
يعكس هذا التوجه الرسمي رغبة حقيقية في تحرير المجال العمومي من العشوائية وتحقيق عدالة في استغلال الفضاءات الحضرية وذلك عبر إدماج حلول حديثة وعقلانية تراعي متطلبات المواطنين وتحترم قواعد التنظيم والمردودية.
لكن إنجاح هذا الورش يتطلب حكامة محلية فعالة ومراقبة صارمة لتنزيل المخططات وإشراك المواطن في التقييم والمتابعة مع التفكير في بدائل اجتماعية لفئة الحراس التقليديين تجنبا لأي ارتدادات اجتماعية محتملة.



