أدانت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان في بيان لها اختطاف القاضي التونسي مراد المسعودي، وتطالب السلطات التونسية بالكشف الفوري عن مصير مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، والذي اختطف يوم الجمعة 15 غشت 2025 أمام منزله بمنطقة الزهراء، من قبل عناصر بلباس مدني ودون أي سند قانوني، حيث تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد تعرضه وعائلته لاعتداء جسدي موثق.
إن المنظمة إذ تدين بشدة هذا الفعل الخطير الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية والإقليمية، تؤكد على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري الذي يهدد استقلال القضاء ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، و تحميل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي مراد المسعودي وأفراد عائلته، وتدعوا للكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وعلى رأسها الاتصال بمحاميه وأسرته، وتناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تمثل انتكاسة لحقوق الإنسان ولحرية واستقلالية القضاء في المنطقة.
تؤكد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان أن حماية القضاة واستقلاليتهم شرط أساسي لإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن أي مساس بهم يمثل تهديداً مباشراً لمبادئ العدالة والإنصاف.
