أثار مقترح جديد قدمه مركز المؤشر للدراسات والأبحاث جدلا واسعا حول شروط الترشح للانتخابات في المغرب بعدما دعا إلى مراجعة جذرية لقوانين الاستحقاقات الانتخابية،بهدف الرفع من مستوى الكفاءة داخل المؤسسات التمثيلية ومحاربة مظاهر الريع السياسي.
ويقترح التقرير أن يصبح الحصول على شهادة البكالوريا شرطا أساسيا للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات،مع الاكتفاء بالشهادة الابتدائية للترشح لمجالس الجماعات والعمالات باعتبار أن طبيعة المهام تختلف بين المؤسسات المنتخبة. فبينما يحتاج البرلمان إلى كفاءات قادرة على التشريع وممارسة الرقابة يمكن للجماعات المحلية أن تعتمد أكثر على القرب الميداني والخبرة العملية.
ويرى المركز أن أزمة التمثيلية السياسية في المغرب تعكس فشلا متراكما في تجديد النخب وارتهان الأحزاب السياسية لمنطق الأعيان والمال والنفوذ،مما أضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وخلق فجوة متزايدة بين الشارع والمجالس المنتخبة.
وأكد التقرير أن الترشح لمجلس النواب لا ينبغي أن ينظر إليه كحق فردي فقط،بل باعتباره وظيفة عمومية ترتبط بجوهر العقد الاجتماعي وهو ما يستوجب معايير موضوعية تضمن الكفاءة-القدرة على التشريع وممارسة الرقابة بفعالية.
وفي إطار إدماج الشباب،أوصى التقرير بفرض كوطا إلزامية بنسبة 20% داخل اللوائح البرلمانية شرط توفر المترشحين الشباب على شهادة الماجستير وذلك لضمان ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات التشريعية وكسر هيمنة الوجوه التقليدية التي تعاقبت على الساحة السياسية لعقود.
أما في ما يتعلق بالنزاهة،فقد شدد التقرير على ضرورة إقصاء كل من تورط في قضايا فساد مالي أو انتخابي من الترشح،ليس فقط بناء على السجل العدلي،بل أيضا استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات وأحكام القضاء. كما اقترح منع مستعملي المال والنفوذ من الترشح لدورتين متتاليتين مع إلزام المرشحين بالتصريح العلني بممتلكاتهم ومصادر دخلهم قبل بدء الحملات الانتخابية.
ومن بين المقترحات اللافتة أيضا الدعوة إلى إخضاع جميع المترشحين لتكوينات إجبارية في القوانين وأخلاقيات العمل السياسي واعتماد شرط السيرة السلوكية والسياسية،بما يلزم الأحزاب بإقصاء كل شخص له سوابق مخلة بالثقة العامة أو تورط في ممارسات غير أخلاقية.
كما شدد التقرير على أهمية توسيع حالات التنافي ومنع الجمع بين المسؤوليات التمثيلية (مثل البرلمان ورئاسة الجماعات أو الغرف المهنية) بما يضمن التفرغ الكامل لمهام التشريع والرقابة. وأوصى بفرض تعهد مكتوب بالشفافية والنزاهة،مع ربط أي إخلال جسيم بهذا التعهد بعقوبة العزل وفقدان المقعد.
هذا المقترح، رغم جرأته يطرح أسئلة كبيرة حول مدى توافقه مع المبدأ الدستوري القاضي بضمان حق جميع المواطنين في الترشح والمشاركة السياسية،بغض النظر عن مستواهم التعليمي. فبينما يرى مؤيدوه أن الرفع من شروط الترشح يضمن جودة التمثيل ويعزز ثقة الناخبين،يعتبر معارضوه أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع،خاصة في المناطق القروية حيث ما يزال معدل الحصول على البكالوريا ضعيفا نسبيا.
