“أداة للعقاب السياسي”.. منظمة حقوقية تحذر من تعديلات قانون الجنسية الجديد في الجزائر

أعربت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، بالإجماع، على تعديلات جديدة في قانون الجنسية، واصفة الخطوة بـ”السابقة الخطيرة” التي تحول حق المواطنة إلى وسيلة للترهيب السياسي.

واعتبرت المنظمة أن التعديلات تستهدف بشكل خاص المعارضين والجزائريين المقيمين في الخارج، بهدف إسكات الأصوات الحرة وقطع الصلة القانونية بين المواطن ووطنه بناءً على تقديرات أمنية وسياسية فضفاضة.

وانتقدت المنظمة الحقوقية توسيع نطاق “التجريد من الجنسية” ليشمل الجنسية الأصلية، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للمعايير الدستورية والدولية، خاصة في ظل غياب ضمانات قضائية كافية وحرمان المعنيين من حق الدفاع أو الطعن.

وأكد البيان أن إقصاء القضاء من مسطرة التجريد وترك القرار بيد لجان إدارية حكومية يمثل خرقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، محذرة من أن هذه الصياغات الغامضة تهدف لتجريم المعارضة السلمية وتحويل الاختلاف في الرأي إلى “تهديد أمني” يستوجب نزع الهوية الوطنية.