إفلاس الاقتصاد الفرنسي..عجز ب 3.303 تريليون يورو و خسارة 440 مليون دولار يوميا
تشير التقارير المالية أن الاقتصاد الفرنسي على شفا حفرة من الإفلاس، بحيث ترتفع خلال الفترة الأخيرة مخاوف متزايدة حول الوضع المالي الفرنسي الذي يواجه تحديات كبيرة، حيث بلغ الدين العام الفرنسي إلى حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصل الآن إلى مستوى قياسي ب 3.303 تريليون يورو. ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع. و أن يتباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا خلال العام 2025، حيث تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 0.6%، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظا بالمقارنةً بالعام الماضي.
وتحذر التقارير المالية من أن يصل العجز المالي الفرنسي للعام 2025 إلى حوالي 175,97 مليار دولار، ويتوقع أن يعادل المتوسط التقديري للعجز المالي الفرنسي حوالي 440 مليون دولار يومياً.
وأعلنت 32 ألف شركة فرنسية إفلاسها في العام الحالي ( 2025) وهو ما أدى إلى تشريد أكثر من 30 ألف منصب شغل. في شهر يونيو وحده من العام الجاري(2025)، فيما بلغ عدد حالات الإفلاس إلى 5830 شركة، متفوقا عن شهر ماي الذي سجل 5721 حالة إفلاس. ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة حيث ارتفعت إلى 7.6% في العام 2025. وكانت أعلنت أكثر من 66 ألف شركة فرنسية إفلاسها خلال العام الماضي 2024
وتشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة العجز المالي في فرنسا قد تصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها تعمل على خفض هذا العجز، وتهدف إلى إعادته إلى أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول العام 2029.
وفي نفس السياق، أعربت وكالات التصنيف الائتماني التي تراقب الوضع عن كثب، عن قلقها بشأن قدرة فرنسا على تقليص ديونها، مما قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وتشير بعض التقارير إلى أن الأسواق المالية بدأت تفقد صبرها تجاه الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، كما ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فرنسا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو مؤشر على الضغوط التي تواجهها الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. حيث أعلنت أكثر من 66 ألف شركة فرنسية إفلاسها خلال العام الماضي 2024، وشملت التهديدات 260 ألف وظيفة على خلفية إجراءات غلق المؤسسات، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مرصد “BPCE” للتأمينات.
واعتبر المرصد(هيئة الأبحاث الاقتصادية التابعة للمجموعة المصرفية التي تدرج الشركات الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية منذ عام 2010) غلق 66422 شركة أبوابها العام الماضي رقماً قياسياً، إذ فاق عدد المؤسسات التي أفلست عام 2019 بنسبة 28 في المئة، وقال المرصد إن الرقم المسجل هو مستوى قياسي منذ عام 2009.
فيما شهد النصف الأول من هذا العام(2025) إفلاس ما يقرب من 32 ألف شركة فرنسية، وهو ما أدى إلى تشريد أكثر من 30 ألف منصب شغل. في شهر يونيو وحده من العام الجاري، وصل عدد حالات الإفلاس إلى 5830شركة، بزيادة عن شهر ماي الذي سجل 5721 حالة إفلاس.
وأشار تقرير المرصد، أن سبب ارتفاع حالات إفلاس الشركات، يرجع إلى”التباطؤ الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة”، فضلا عن “حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية”.
ويرى أرباب العمل أن حالة عدم اليقين السياسي لها تأثير قوي على أنشطة شركاتهم، إذ تقوم شركة من كل اثنتين بتأجيل مشاريعها الاستثمارية، فيما تخطط 21% من الشركات إلغاءها.
ورسمت شركة BPCE Observatoire مستقبلا قاتما لقطاع الأعمال الفرنسي في 2024، حيث توقعت زيادة عدد حالات إفلاس الشركات هذا العام إلى 68 ألف شركة.
وفي وقت سابق، تشير(نوفوستي)، أن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية “إنسي” ذكر أن الدين الخارجي لفرنسا تجاوز 3.3 تريليون يورو ووصل إلى 113.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
واللافت أن الدين الخارجي لفرنسا سجل في النصف الثاني من 2024 نموا قدره 72 مليار يورو ليصل الآن إلى مستوى قياسي عند 3.303 تريليون يورو.
وعلى الرغم من أن فرنسا دولة متقدمة واقتصادها قوي، إلا أن التحديات المالية التي تواجهها تتطلب إصلاحات حاسمة ومراقبة مستمرة لتجنب أزمة مالية محتملة على المدى الطويل. ويُظهر الاقتصاد الفرنسي في الوقت الحالي صورة معقدة، يمزج فيها بين نقاط القوة والتحديات، مع توقعات بتباطؤ النمو في المستقبل القريب.
ويواجه الاقتصاد الفرنسي مرحلة انتقالية تتميز بتباطؤ النمو وتحديات متعددة. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل التضخم، إلا أن حالة عدم اليقين، وضعف الطلب الخارجي، والعجز المالي، تشكل عقبات رئيسية أمام تحقيق انتعاش قوي. وسيكون نجاح الاقتصاد الفرنسي في المستقبل مرهوناً بقدرته على مواجهة هذه التحديات، وتحسين ثقة المستهلكين والشركات، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل.
