تُعدّ بسيمة الحقاوي من أبرز الوجوه النسائية التي بصمت المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب خلال العقدين الأخيرين. فمنذ انتخابها نائبة برلمانية سنة 2002، عُرفت بدفاعها المتواصل عن قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات الهشة، قبل أن تتولى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ما بين 2012 و2019، حيث شكّلت هذه المرحلة محطة مفصلية في مسارها السياسي.
و خلال تجربتها الوزارية، أطلقت الحقاوي عدداً من البرامج الوطنية التي استهدفت تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن، من أبرزها الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، كما أشرفت على إخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي شدّد العقوبات على التحرش الجنسي والزواج القسري، في خطوة وُصفت آنذاك بالتاريخية رغم ما أثارته من جدل واسع. وقد مكّنها هذا العمل من ترسيخ حضور المغرب كبلد رائد في المنطقة المغاربية على مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
فإشعاع الحقاوي لم يتوقف عند حدود المغرب، إذ كانت حاضرة في مؤتمرات إفريقية ودولية جسدت من خلالها صوت المرأة المغربية، وساهمت في إبراز تجربة المملكة في تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار. وبهذا، برزت كوجه إفريقي نسائي يربط بين البعد المحلي والبعد القاري في قضايا الإنصاف والمساواة.
ايضا في سياق دفاعها عن قضايا النساء، عبّرت الحقاوي في أكثر من مناسبة عن موقفها الجريء تجاه ثقافة المجتمع، قائلة:
“ثقافياً، المرأة دائماً هي الظالمة… علاش لبستي، علاش مشيتي فداك المكان خاوي الليل.”
بهذه العبارة سلطت الضوء على المأزق الذي تعيشه النساء ضحايا العنف، حيث يُلقى عليهن اللوم بدل إنصافهن، داعية إلى كسر جدار الصمت وتفعيل الردع القانوني بشكل يضمن الكرامة والعدالة.
رغم الانتقادات التي رافقت تجربتها الحكومية، فإن مسار بسيمة الحقاوي يبقى شاهداً على قدرة المرأة المغربية على اقتحام ميدان السياسة وصناعة القرار، وحاملاً لرسالة واضحة بأن تمكين النساء لم يعد ترفاً بل ركيزة أساسية في أي مشروع تنموي.
